أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية “الباهتة” تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة ومحيطها من الوجود الفلسطيني ومحاصرته والحد منه.
قالت وزارة الخارجية في بيان لها، بأن استمرار المجتمع الدولي في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة، تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني وإنصافه وفقا للقانون الدولي ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وتطرقت الوزارة، إلى استيلاء المستوطنين على منزل عائلة “صب لبن” في البلدة القديمة بمدينة القدس وردود الفعل الدولية والأممية التي بقيت تراوح في المواقف ذاتها والصيغ التقليدية والشكلية وتعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات للكيان الصهيوني لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وأشارت إلى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم وما تعرضت له هذه العائلة من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة
ضد الإنسانية وترى أنها تعكس ازدواجية معايير دولية ظالمة في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها.
كما تترجم ردود الفعل هذه، غياب إرادة دولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام الكيان المحتل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، تضيف الخارجية الفلسطينية.