يؤكد مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات سعيد سي علي، في حواره مع “الشعب”، أن مكافحة حرائق الغابات “مهمة وطنية”، تستدعي تكاتف جهود جميع الفاعلين والمتدخلين والمواطنين دون استثناء، من أجل نشر وعي وطني بضرورة التدخل السريع من طرف الجميع، لتجنب الكوارث الكبيرة، موضحا أن حماية الفضاءات الغابية وأرواح السكان المقيمين بالقرب منها، مرهون بمحاربة اللامبالاة والتصرفات الطائشة خاصة لأصحاب خرجات الشواء التي يجب أن تتوقف.
تدخل الجيش الوطني الشعبي يعزّز الثقة ويزيد الفاعلية 399 برج مراقبة و40 رتلا متنقلا للتدخلات الأولية
الشعب: ما هي الإجراءات الوقائية الاستعجالية المتخذة، لمجابهة أي خطر محتمل على الفضاءات الغابية والسكان القريبين منها، في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة؟
سعيد سي علي: قامت المديرية العامة للغابات، قبل انطلاق الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في 1 جوان 2023، بأعمال تحسيسية واستباقية مع السكان المجاورين للفضاءات الغابية وأعمال قطاعية، خصصت لها ميزانية معتبرة من خزينة الدولة، وهناك أعمال أخرى قامت بها الشركات والمؤسسات التي تستعمل الغطاء الغابي.
هذه السنة، إثر تساقط الأمطار بداية جوان، لم نسجل حرائق في الفضاءات الغابية، ولكن للأسف في شهر جويلية سجلنا حريقا واحدا كبيرا نوعا ما، هو الحريق الذي مس ولاية سيدي بلعباس، أتلف 28 هكتارا، أما الحرائق الأخرى التي سجلت في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى يومنا هذا (40 يوما) وعددها 35 حريقا، فقد كانت بسيطة، حيث تسببت في إتلاف 75 هكتارا، عكس العام الماضي في نفس الفترة، سجلنا 179 حريقا أتلف أكثر من 1000 هكتار .
ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 جويلية، تم رفع حالة التأهب القصوى من قبل وزارة الفلاحة، التي نشرت بلاغين، تطالب في أحدهما من كل المتدخلين مباشرة في عملية إخماد الحرائق، برفع حالة التأهب القصوى لكافة الفاعلين والمتدخلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات على كل المستويات لتفادي أي طارئ خلال هذا الأسبوع، والوجود في عين المكان 24 على 24 ساعة، كما طالبنا من أعوان الغابات والمتدخلين في جميع المحافظات تكثيف دوريات الحراسة والمراقبة على مستوى الفضاءات الغابية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، والتكفل بحالات الإبلاغ الواردة عبر الأرقام 10-70 و10-21.
في مثل هذه الظروف، يجب أن تكون كل الوسائل مسخرة، والعمل الذي يجب فعله هو توجيه نداء للمواطنين بأن حماية الغابات هي مسؤولية الجميع، ويجب أن يقوموا بكل ما في وسعهم، لا للتهاون لا للامبالاة، لا للتصرفات العشوائية التي قد تؤدي إلى خسائر ليس على الغابات فقط، بل قد تمس الأرواح والممتلكات.. يجب تكاتف الجهود بين الهيئات والمؤسسات الفاعلة وإشراك السكان، خاصة القاطنين داخل أو بالقرب من الغابات، لإبقاء اليقظة والتبليغ فورا في حال وقوع أي حريق، حتى لو كان صغيرا، فالأعوان مجندون والوسائل المادية مجندة للتدخل عند أي طارئ.
على ذكر الوسائل.. ماذا جندت المديرية العامة للغابات في هذا الظرف الاستثنائي، وهل طائرات الإطفاء الكبيرة جاهزة؟
المديرية العامة للغابات عملها تحسيسي وقائي استباقي وتشاوري مع الساكنة القريبة، وعلى هذا الأساس، تقوم بالأعمال بداية من انطلاق الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وعلى المستوى الوطني تم تجنيد 399 برج مراقبة، والبرج هو عبارة عن مبنى عال يكون في الغابات، يضم أعوانا وعمالا مجندين بوسائل مراقبة الدخان، يمنحون المعلومة لفرق التدخل الأولية وهي تقوم بالتدخل، كما تم كذلك تجنيد 554 سيارة تدخل سريع، و40 رتلا متنقلا وجندنا 42 شاحنة صهريج من أجل التدخلات الأولية.
أما إذا كان التدخل مباشرا، فيكون مع الحماية المدنية على مستوى البلديات، ويطبق المخطط البلدي الذي يشترك في تنفيذه الدرك الوطني، الحماية المدنية، الجمعيات وإدارة الغابات، إذا تم القضاء على النار دون تدخل الحماية المدنية، وإذا لم تتم السيطرة على الحريق واتسعت رقعته، تتدخل مصالح الحماية المدنية بوسائلها، وهذا العام جندوا 65 رتلا متنقلا، وعند حدوث الحرائق الكبيرة، يتم تجنيد الطائرات والمروحيات، الموجودة تحت وصاية وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني، وقد تم إنجاز أرضيات للطائرات لتسهيل هبوطها في الأماكن القريبة من الأحواض المائية المخصصة للإطفاء، وتم الانتهاء من 7 أرضيات، وما تزال ثلاثة أخرى في طور الإنجاز، اختيرت لقربها من الغابات والحواجز المائية.
الجديد في الوسائل المجندة لإطفاء الحرائق هذا العام، هو التدخل المباشر لأفراد الجيش الوطني الشعبي في الإطفاء والإسعاف، حيث يستعمل الجيش كل الإمكانات لإطفاء النيران، وهذا التدخل سيعزز الجهود الوطنية للوقاية والحماية ويمنح ثقة كبيرة لكافة المتدخلين في حملة الوقاية ومكافحة الحرائق.
مكافحة حرائق الغابات مهمة وطنية، حتى أنه في بعض الولايات هناك ولاة يتدخلون لإطفاء الحرائق الصغيرة، وأصبح هناك وعيا وطنيا بضرورة التدخل السريع من طرف الجميع، لتجنب الكوارث الكبيرة، يبقى فقط محاربة اللامبالاة والتصرفات الطائشة، ونقول لهؤلاء خرجات الشواء يجب أن تتوقف.
على ذكر خرجات الشواء.. تم إصدار قرار بمنع الشواء في الفضاءات الغابية أو الأماكن القريبة منها ومع ذلك ما زلنا نلاحظ هذه الظاهرة عبر عدة مناطق، لماذا تستمر هذه التصرفات؟
**صحيح.. بعد عيد الأضحى، سجلنا العديد من خرجات الشواء، تدخّل على إثرها أعوان الغابات، وقد تم تدمير تلك الأماكن لكن يوجد أشخاص يرفضون الامتثال للقرارات والدعوات المتكررة وتفهم الخطر، صحيح.. عددهم ليس بالشكل الذي كان عليه سابقا، ولكن نحن مجبرون على توقيفهم ووضع حد لتصرفاتهم الطائشة.. قانون الغابات الجديد المتواجد على مستوى مجلس الأمة للمصادقة، يمنع التخييم وإشعال النار 500 متر على الغابة عند فتح حملة الوقاية من حرائق الغابات في الفاتح جوان من كل سنة، ونحن في عملنا مستقبلا، سنخصص فضاءات للترفيه والاستجمام، وسنرى غابات ترفيهية، يمكن تنظيم النزهات العائلية وخرجات الشواء فيها، ولكن في الوقت الراهن، يمنع التخييم منعا باتا، وهناك العديد من الولايات تم إصدار قرارات فيها بغلق الفضاءات الغابية تجنبا لتعرضها إلى الحرائق، لذلك نقول للمواطنين.. احذروا..
يحتاج الأمر ربما إلى برنامج تحسيسي دائم، بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر ثقافة الحفاظ على المحيطات الغابية وإقناع المواطن بالمساهمة في تأمينها عن طريق تصحيح سلوكاته.. أليس كذلك؟
العمل التحسيسي الذي تقوم به المديرية العامة للغابات رفقة شركائها، يخص الساكنة القريبة من الفضاءات الغابية، حيث نقدم لهم مساعدات لتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك نقوم بأعمال تحسيسية في المؤسسات التربوية (مدارس، إكماليات، ثانويات) تشمل عملية غرس الأشجار، بإشراك الإذاعات الجهوية والتلفزة الوطنية.
أما في الاحتفالات الوطنية المتعلقة بالبيئة واليوم الوطني والعالمي للشجرة، اليوم العالمي ضد التصحر، فنقوم بعمليات التحسيس مع الجماهير، بمساهمة الجمعيات، وفي السنة الماضية مثلا منحنا الأشجار مجانا لغراستها عبر مناطق التراب الوطني، ضمن عمل جواري وتشاركي.
زيادة على ذلك، في شهري أفريل وماي، هناك دوريات لعمال الغابات والدرك الوطني والحماية المدنية، في الطرق والمداشر لتوعية المواطنين عبر مطويات، وقد سجلنا تجاوبا ومساهمة منهم في عمليات غرس الأشجار في جميع المحافظات، وهذا يساعد على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الغابات والمحيط والبيئة.
برنامج الحملة كان ينتهي في 31 أكتوبر وقد تم تمديده، بسبب تأثير التغيرات المناخية حيث أصبحنا نسجل حرائق في ديسمبر، وهذه السنة سجلنا حرائق في شهر أفريل وماي، وما سجلناه من خسائر في شهر ماي لم نسجله في شهر جوان، نتيجة التقلبات الجوية، والتأثير المباشر للتغيرات المناخية على البيئة.
وكيف نجابه تأثير التغيرات المناخية؟
اشتعال نار، يستلزم توفر ثلاث عوامل، الشيء الذي يحترق شجرة أو حشيش، العامل الثاني الأوكسجين، والعامل الثالث الإنسان، وهو المسؤول الأول على الحرائق المسجلة، معظمهما جاءت نتيجة لامبالاته، سواء عن طريق قيامه بإشعال النيران بغرض تنقية مساحات معينة، ليصعب عليه السيطرة عليها، أو بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، أو بسبب تصرفات طائشة.
الأمر يستدعي تشديد العقوبات من أجل الردع.. أليس كذلك؟
كل النيران تشتعل بفعل فاعل بسبب استهزاء وعدم أخذ الحيطة، فالإنسان عدو نفسه، لذلك في قانون الغابات الجديد الذي سيعوض قانون 1984، ينص على عقوبات تخص الجرائم الغابية، تصل إلى السجن لعامين أو ثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 و60 مليون، هذه العقوبات كانت بسيطة أو غير موجودة في قانون الغابات القديم.
زيادة على العقوبات، ستصبح الغابة في القانون الجديد مصدرا للرزق والرفاهية والاستغلال العقلاني بطريقة قانونية، حتى يستفيد منها المواطن والدولة معا، وتصبح غابة فيها ثروات يستطيع الساكنون بجانبها الاستفادة منها، وحتى الراغبين في الاستثمار في هذه الفضاءات، لذلك ستكون مستقبلا غابات للاستجمام والراحة، ومحيطات لغرس الأشجار والنباتات.
