درست الحكومة، اليوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
قدّم وزير المالية، في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع هذا النص الذي يسعى لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا بتدابير متخذة من قِبل السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها.
كما تتعلق هذه التكاليف الاضافية بتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
