ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله الاستماع الى عروض تخص قطاعات المالية والفلاحة والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال المالية، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدمه وزير المالية.
ويأتي مشروع هذا النص لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وفي مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالأنترنت.
وأبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الأنترنت في الجزائر.
وبهذا الشأن، اُشير إلى أنّ سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022، مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بخمسة (5) أضعاف.
وانتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أيّ أثر على التسعيرة.
وفيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات، فقد سجّل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5,12 مليون مشترك في الأنترنت الثابت، منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية، مقابل 3,5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابث.
أما فيما يتعلق بالأنترنت النقال، فقد انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع (4G) بلغت نسبة 82 % من عدد السكان.
وأخيرا، وفي مجال الفلاحة قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، وذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قِبل الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة تسمح بالقيام بعملية تقييم مستمر وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدّم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقرّه رئيس الجمهورية.
