فصّلت الحكومة، في كيفيات الترقية، بعد رفع التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، لكل القطاعات و المؤسسات و الإدارات العمومية، والتي تتم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، على أساس الترقية الإختيارية والترقية على أساس الامتحان المهني.
في تعليمة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تحمل رقم ” 165″، مؤرخة في 16 جويلية الجاري، جاء فيها أنه في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية، والتي فرضتها الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد سنة 2014، تقرر تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، بموجب التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
وأضافت التعليمة ذاتها، أنه على الرغم من أن هذه التدابير سمحت باحتواء نفقات التسيير إلى حد معتبر إلا أنها في المقابل أدت إلى تسجيل تأخر في سريان مخططات مسار الموظفين المعنيين.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني..
وأوضحت التعليمة، أنه بالنظر إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقرر رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى.
وفي هذا الصدد، واعتبارا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بهذا الإجراء، فإن عمليات الترقية، يجب أن تتم وفق كيفيات والإجراءات حددتها المصالح ذاتها مسبقا.
كيفيات الترقية..
وحددت مصالح الوزير الأول، كيفيات عمليات الترقية، والتي تتم من خلال استدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015، على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، وفق النسب الآتية: 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة “1” أعلاه، بعنوان سنة 2023، و 40 بالمائة بعنوان سنة 2024، و 20 بالمائة بعنوان سنة 2025.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة، ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
وكشفت التعليمة ذاتها، أنه يتم توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة، تبعا لنمطي الترقية ” امتحان مهني أو على سبيل الاختبار”، بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين و التسيير للمؤسسات والإدارات العمومية المركزية.
ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام، بعنوان كل سنة، بإنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختبار، وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني.
وفي هذا الإطار، أوضحت المصالح ذاتها، أنه من الضروري التنويه بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى ” عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار”، بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
الموظفون المعنيون بهذه التدابير..
كشفت تعليمة الوزير الأول، أنه يستفيد من أحكام هذه التعليمة الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
للإشارة، كلف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بضمان متابعة أحكام تطبيق أحكام التعليمة، والسهر كلما دعت الحاجة على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بينهم، شودد على ضرورة التطبيق الصارم والعاجل للتعليمة.
