تحتاج الجزائر الى مناطق حرة من الحجم الكبير لتطوير استثمارها والرفع من صادراتها خارج المحروقات، والتي يمكن إقامتها في المنطقة الشمالية من البلاد أو في الهضاب العليا.
وتعد المناطق الحرة المزمع إنشاؤها في مالي، النيجر وموريتانيا واجهة للتبادل الحر، حسبما أكد الخبير في الاقتصاد والدبلوماسية، فريد بن يحي لـ«الشعب”.
قال بن يحيى إن رئيس الجمهورية أمر بالإسراع في إنشاء المناطق الحرة، بعد أن عرفت الجزائر تأخرا كبيرا في الاستفادة منها، وهو تأخر قد يعود إلى البيروقراطية، أو عدم فهم الدور المنوط بها، ما جعل الرئيس تبون، في إطار عمله على التأسيس للاقتصاد المنتج والتخلص من اقتصاد الريع، يأمر بتسريع إنشائها، فالجزائر بحاجة الى مناطق حرة ذات الحجم الكبير وتكون فيها عدة صناعات متكاملة فيها.
فيما يتعلق بدور المناطق الحرة كآلية لتطوير الاستثمار، قال بن يحيى إن هناك عدة مناطق حرة بالنسبة للإطار القانوني، وكذلك بالنسبة الآليات الإدارية، مبرزا أن هناك مناطق حرة تهدف فيها الصناعة الى تحقيق من 30 الى 40 بالمائة الصادرات نحو الخارج، وأخرى يتم فيها تجميع قطع الغيار وبعض الصناعات مثل الحاسوب والآلات الالكترونية، وتكون من حيث الموقع قريبة من المدن وليس في مناطق صناعية.
وهناك نوع آخر من هذه المناطق ـ يضيف المتحدث – توجد فيها السلع وشركات تمتلك رأسمال يتأتى من الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل الى 10 ملايين دولار، وهي مناطق مسيرة من طرف الجمارك لتسهيل العمليات الإدارية، وتسهيل خروج قطع الغيار والسلع، وهناك ما تسمى بحظائر التكنولوجيا المتطورة، تختص بالأبحاث التكنولوجية في مجال الإلكترونيك، البيوتيك، أو يتم فيها تطوير الآليات بالنسبة للطاقات المتجددة، والبرمجيات بالنسبة للكمبيوتر..
في هذا السياق، أوضح المتحدث أن المناطق الحرة لا بد أن تكون فيها الصناعات الكبرى أو المتوسطة والصناعات التي تتطلب التكنولوجية، ويرى أن إنشاءها يكون في الجزء الشمالي من البلاد، أو في الهضاب العليا أين تكون قريبة من الموانئ، ويمكن أن تجلب شركات كبرى أجنبية لدول متطورة على غرار ألمانيا، ويتوقع أن الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار والكهرباء المدعمة التي تحتاجها الشركات الألمانية، قادرة أن تجلب حوالي 100 شركة، وبالمقابل تستفيد الجزائر من اليد العاملة والتحويل التكنولوجي، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشركات الصينية، ويكون بذلك تمثيل للشركات الكبرى يابانية صينية كورية هنا في الجزائر.
فيما يتعلق بمنطقة بلارة بجيجل، وهي التي تضم مصنعا كبيرا لصناعة الحديد، يعتقد الخبير أنها لا ترتقي لمصف المناطق الحرة، فحتى تكون منطقة حرة، لا بد أن تشغل من 150 ألف إلى 300 ألف عامل، وتصدر أكثر من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة من ناتجها وتحقق قيمة كبيرة من العملة الصعبة.
بالنسبة للمناطق الحرة التي ستنشأ في مالي والنيجر وموريتانيا، قال بن يحيى إنها تخص منتجات الزراعية كالفواكه الاستوائية مثل الموز، الأناناس، التي يتم مقايضتها مع المواد التي تحتاجها هذه البلديان كالحليب، البقوليات، الحبوب كالقمح والشعير والأدوية، ويرى أنها تمثل واجهة للتبادل الحر أو المقايضة، لن تكون بحجم كبير كالذي تتطلبه هذه المناطق، وبالرغم من ذلك يمكن تطويرها.
