فتح القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، تحقيقا إبتدائيا إثر بلاغ وشكاوي بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة.
تتعلق القضية بإبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير والإثراء غير المشروع .
القضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، وفق ما نقله التلفزيون العمومي.
وكشف التحقيق عن شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية.
يتابع في هذه القضية 25 متهما، من بينهم 03 في حالة فرار، حيث أمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 09 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية.
