أكد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، ربيعي نصرالدين منير، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين تشكل توجها استراتيجيا جزائريا، بعد الزيارة إلى روسيا، من أجل تأكيد استقلالية السياسة الاقتصادية الجزائرية، والبحث عن شراكات جديدة تضاف إلى التعاون الاستراتيجي المستمر والترويج للاستثمار بالبلاد.
قال الخبير ربيعي في تصريح لـ”الشعب”، إن الزيارة ستعطي انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في عديد النواحي، لاسيما في ظل العلاقة الوطيدة والمميزة التي تجمع الجزائر بجمهورية الصين والتي أبدى رئيس الجمهورية ارتياحا كبيرا بشأنها.
تعكف الجزائر بخصوص الاتفاقيات الاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية الدولية، بما فيها الاتفاقية الاقتصادية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، على إعادة دراسة نصوصها، غير أن الجانب العربي ومنطقة التبادل التجاري الحر، لاتزال بها نسبة التبادل التجاري بين الجزائر وباقي الدول العربية ضعيفة، رغم كل التسهيلات المقدمة.
وبشأن إقامة مشاريع في مجالي السكة الحديدية والمناجم، أفاد محدثنا أن قطاع النقل بالسكك الحديدية، وهو أحد شرايين الاقتصاد في العالم كله، وبالجزائر على وجه الخصوص، تدعم بإنجاز مشاريع تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاع المناجم الذي يعد المحور الأساسي في استراتجية تطوير الاقتصاد.
وأشار المتحدث إلى التعاون المشترك بين الجزائر والصين في مجال الفضاء، الذي جاء بعد الاتفاق الأول مع دولة روسيا الرائدة في هذا المجال، موضحا أن الحدث يعكس الرغبة في تجسيد تعاون فضائي حقيقي مثمر ومستدام مع روسيا والصين.
وأكد ربيعي، أن الزيارة اقتصادية بامتياز، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما صرح أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية من بين أوليات الدولة الآن، خاصة مع توفير مناخ مستقر ومريح للمستثمرين، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي شارك فيه كل الفاعلين الاقتصاديين منذ 2020.
وأشار المتحدث في السياق، إلى التحفيزات التي يحملها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين المحليين والأجانب وقال إن من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي لبلادنا، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة انبثقت عنها العديد من القوانين، خاصة في ظل التوجه جديد للدولة في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيدا عن الاقتصاد الريعي.
وعن مزايا قانون الاستثمار الجديد، قال الخبير إنه كسر قاعدة 49/51، وهي قاعدة كانت تثبط استقطاب الاستثمار الأجنبي، إلا أن العملية الآن تهدف إلى إرساء الثقة بين مؤسسات الدولة والمستثمرين، إلى جانب استقرار القانون لمدة عشر سنوات ساعد على إرساء الثقة بين المؤسسات الاقتصادية والمستثمر المحلي، معتبرا المستثمر المحلي الركيزة الأساسية لبعث الاقتصاد الوطني، لكن مع ضرورة الاستفادة من الأجانب في نقل الخبرات والتكنولوجيا للنهوض بالمؤسسات أكثر. وفي سياق تسهيل الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، تحدث ربيعي عن إنشاء الشباك الوحيد المخصص للاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وذلك لأجل الاهتمام أكثر بهذه المشاريع والتكفل الفعال بها، والتأكيد على أن الجزائر وجهة استثمارية بامتياز، هذا بالإضافة الى اعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين لتحرير فعل الاستثمار. وأكد في ذات الشأن، أن المنظمة شاركت منذ سنة 2020 مع خبراء ورجال أعمال في أول لقاء للإنعاش الاقتصادي، وقدمت رؤيتها بخصوص المنظومة الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع القطاعات الوزارية، إذ قامت منذ إصدار القانون الجديد بالترويج له مع الشركاء في الخارج، واستقبلت عدة وفود أوروبية وعربية بهدف الاستثمار، وتتجه الآن نحو الدول الآسيوية.
في سياق آخر، أشار المتحدث الى أهمية المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني الذي أعطى الصورة الايجابية الحالية لمناخ الاستثمار في الجزائر، وقد دعا أكبر الشركات الصينية للاستثمار في كل المجالات الاقتصادية في الجزائر.
وعرّج رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، في الختام، على الآليات المالية التي يمكن للجزائر الاستفادة منها في حال انضمامها لمجموعة “بريكس”، والتي يمكن أن تساهم في تطوير اقتصادها، وهذا من خلال تمويل استثماراتها عن طريق ما يسمى بنك التنمية الذي أنشأه هذا التكتل الاقتصادي.
