وقع الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نور الدين خندودي، وسفير اليابان بالجزائر، كونوأكيرا، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاق يتعلق باستحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية.
يضع هذا الاتفاق، الذي يعزز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، آلية تشاور تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان وتعزيز الاستثمار والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار صدور قانون الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وستسمح اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي ستشكل بموجب هذا الاتفاق والتي سيرأسها مناصفة مسؤولون سامون من البلدين، بتعزيز آليات التعاون الثنائي تماشيا مع إمكانات وتطلعات الجزائر وطوكيو.
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على الاتفاق، أكد السفير كونوأكيرا أن هذه الوثيقة، التي تضاف إلى الاتفاقية حول الجباية التي وقعت عليها كل من الجزائر واليابان في فبراير المنصرم، هي “أداة قانونية ستساهم في تسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين”.
وإذ أكد بأن اهتمام المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين بالاستثمار في الجزائر “التي تعد بلدا كبيرا” قد شهد “انتعاشا كبيرا” خلال الأشهر الأخيرة، أشاد السيد كونوب”الجهود المهمة” التي تبذلها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، سيما “من خلال إصدار القانون الجديد حول الاستثمار وتشريعات أخرى”.
وقال السفير الياباني إنه “مع تحسن الوضع الصحي (المرتبط بكوفيد-19) واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي، ستشهد العلاقة الاقتصادية بين الجزائر واليابان دفعا جديدا بالتأكيد”.
