ارتفع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بنسبة 6.7 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023، ليصل إلى قرابة 8.69 مليون طن بسبب الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حسبما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.
أوضح نديل ل/وأج ان إجمالي الاستهلاك الوطني للمواد البترولية انتقل من 8.14 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 8.69 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الجاري، مدفوعا بانتعاش الحركية الاقتصادية الذي تشهدها البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة، أشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى أن استهلاك المازوت (وقود الديزل) بلغ في الفترة ذاتها 4.97 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 4 بالمائة مقارنة بـ 4.77 مليون طن سجلت في السداسي الأول من 2022.
وبالنسبة إلى استهلاك وقود غاز البترول المميع، سجل ارتفاعا بـ 14.7بالمائة، حيث بلغ 840 ألف طن في الأشهر الستة الأولى من 2023 مقابل 730 ألف طن في الفترة المماثلة من 2022.
وترجع هذه الزيادة إلى “الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للترويج لهذا النوع الوقود الصديق للبيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر منخفض (9 دج/للتر) مقارنة بأنواع الوقود الأخرى”، حسب ذات المسؤول.
وعن استهلاك البنزين، سجل ارتفاعا بـ 0.4 بالمائة، حيث بلغ1.69 مليون طن مقابل 60ر1 مليون طن في السداسي الأول لـ 2022.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 290 ألف طن في الفترة ذاتها من 2023، مقابل 180 ألف طن خلال السداسي الثاني من 2022، بزيادة تقدر ب61 بالمائة.
وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى زيادة وتيرة نمو الحركة الجوية في البلاد، بعد جائحة كوفيد-19، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 160 ألف طن بارتفاع بـ 83 بالمائة عن 90 ألف طن المسجلة في الأشهر الستة الأولى ل2022.
بالموازاة مع ذلك، انخفض استهلاك كل من غاز البوتان وغاز البروبان في الفترة المذكورة بـ 3.9 بالمائة، إلى 740 ألف طن بعد أن بلغ 770 ألف طن في الفترة ذاتها من 2022، بينما بلغ استهلاك مادة البيتومين 250 ألف طن.
وفي تقييمه لهذه الحصيلة، دعا رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى ترشيد استهلاك الوقود، من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجهيها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، كشف نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح “خلال الأيام القادمة” منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الاقتصادي
