تشارك الجزائر بين 22 و24 أوت المقبل في القمة الـ15 لمجموعة دول “بريكس”، بجنوب إفريقيا، كمراقب إلى غاية استكمال الشروط التقنية لتؤكد إرادتها السياسية ورغبتها الاقتصادية في الانضمام كدولة عضو في هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم.
تجسّدت هذه النية فعليا بعد إعلان رئيس الجمهورية عن مساهمة الجزائر في بنك مجموعة “بريكس” بـ1.5 مليار دولار، وهو ما سيعود بالفائدة على الجزائر، وفق ما أكد الخبير الاستراتيجي والاقتصادي عبد القادر سليماني في هذا الحوار الذي أدلى به إلى “الشعب”..
الشعب: تشارك الجزائر في الاجتماع المقبل لمجموعة “بريكس” بجنوب إفريقيا، هل سيشكل ذلك خطوة بالنسبة لانضمامها لهذا التكتل كعضو ملاحظ؟
عبد القادر سليماني: قمة شهر أوت المقبل بجوهانسبورغ حاسمة ومهمة جدا، لأنها تمثل اجتماع لمجموعة “بريكس” على مستوى القادة، ومشاركة الجزائر في هذا الموعد ستكون بحظوظ كبيرة لدخول أكبر تكتل اقتصادي عالمي يشكل 31 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي، و25 بالمائة من حجم الاستثمارات العالمية المباشرة، وبلدنا لديه حظوظ كبيرة مع 13 دولة أخرى منها عربية وآسيوية وأمريكو-لاتينية، حيث تسعى لدخول “بريكس” لتكون ضمن أكبر تكتل اقتصادي في ظل بروز نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على التعددية القطبية، وهوما يتماشى مع ما تناضل الجزائر لأجله منذ الثورة التحريرية، ونادت به حتى بعد الاستقلال في عدة محافل دولية، من أجل إرساء نظام عادل ومتساو يضمن حقوق الشعوب في الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل، من المعلوم أن النظام الداخلي لمجموعة “بريكس”، يفرض على أي دولة ترغب بالانضمام إليها أن تكون عضويتها في البداية مراقبة أوملاحظة، في انتظار استكمال الترتيبات لاسيما التقنية منها على مستوى التعاملات البنكية والمصرفية وتوحيد التعريفات الجمركية وتكريس ثنائية الضرائب.
والجزائر لديها حظوظ كبيرة في الدخول لهذا التكتل بصفة مراقب، ناهيك عن العلاقات الجيدة جدا التي تربطها بالدول الأعضاء المؤسسة لهذه المجموعة على غرار روسيا، الصين، جنوب إفريقيا، وهو ما تم ترجمته من خلال الزيارات الماراطونية لرئيس الجمهورية، وكذا تعهده بضخ 1.5 مليار دولار في بنك التنمية الجديد الذي يقدر رأس ماله 100 مليار دولار، وهذه المساهمة من الجانب الجزائري هي عبارة عن استثمار سيكون له أرباح وعوائد بالنسبة لبلادنا.
الاستثمار في الأذرع المالية لـ”بريكس” بشراكات حقيقية موثوقة..
ماذا يمثل انضمام الجزائر إلى “بريكس”؟
يعود الاهتمام الكبير للجزائر بهذا التكتل الاقتصادي العالمي الكبير، للسعي إلى تنويع وتوسيع قائمة الشركاء الاقتصاديين، خاصة بعد لمس عدم جدية اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فالجزائر تسعى اليوم إلى البحث عن بدائل اقتصادية قوّية، وهو ما تضمنه لها مجموعة “بريكس”، كما تبحث عن شراكات استراتيجية شاملة مع الدول الأعضاء بهذا التكتل مثلما حصل مع روسيا، حيث تم التوقيع معها على اتفاق الشراكة الشامل، ونفس الأمر بالنسبة للصين في إطار الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي، ودول أخرى بما فيها جنوب إفريقيا التي تعد دولة صديقة وتربطنا بها علاقات تاريخية متينة، وكذا البرازيل التي تربطنا علاقات اقتصادية وحجم تبادلات كبير معها، إضافة إلى الهند التي وصل حجم المبادلات التجارية معها إلى 3 مليار دولار بين 2018-2019، وبالتالي، فإن الجزائر تريد أن تكون في أقوى تكتل اقتصادي، والاستثمار في أذرعه المالية خصوصا بنك التنمية لـ«بريكس”.. الجزائر تريد شراكات حقيقية مبنية على الثقة، الاحترام المتبادل للمصالح الاقتصادية، وجلب الاستثمارات سيما المتعلقة بأعضاء بريكس الذين يشكلون 40 بالمائة من السوق العالمية، على غرار الهند مثلا، فهي تمثل أكبر سوق استهلاكي يفوق تعداد سكانه 1.2 مليار نسمة، وبالتالي وجود أسواق للسلع والمنتوجات والخدمات الجزائرية، خاصة وأن الجزائر تريد زيادة صادراتها إلى ما يفوق 13 و20 مليار دولار سنويا، واستثمارات بما يفوق 5 مليار دولار سنويا من الاستثمارات المباشرة وعلاقاتها المباشرة مع دول “بريكس”.
ما هو الأثر المادي لمساهمة الجزائر في بنك التنمية لـ«بريكس”، هل هو ترجمة حقيقية لإرادة الجزائر في الانضمام الفعلي لهذا التكتل، وكذا الرغبة في جلب استثمارات، أو تمويل مشاريع تنموية لها عوائد على الاقتصاد الوطني؟
تشكل مساهمة الجزائر في بنك التنمية الجديد ترجمة حقيقية للإرادة الاقتصادية والسياسية للجزائر في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” ولضمان حضور استثمارات وإعطاء صورة جميلة عن بلادنا التي تسعى أن تكون هناك تنمية شاملة ومستدامة للشعوب على مستوى دول العالم، وسعيا منها لتمويل مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي وإفريقي، على غرار طريق الوحدة الإفريقية، أنبوب الغاز العابر للصحراء، خطوط السكك الحديدية بين تندوف وبشار، وتبسة – سوق أهراس – عنابة، وتوزيعها لأهم موانئها، ما يعني أن 1.5 مليار استثمار تنتظر منه عوائد وأرباح مالية معتبرة، خاصة وأن هذا البنك يستثمر في المشاريع والبنى التحتية لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ويعطي قروضا للحكومات من أجل تعزيز منظومتها الاقتصادية وحوكمة التسيير.
هل سيكون بنك “بريكس” منافسا حقيقيا للبنك العالمي لاسيما بالنسبة للدول النامية، خاصة أن التكتل سجل تقديم طلب 22 دولة للانضمام، في حين هناك اهتماما من دول أخرى؟
بنك التنمية الجديد ومجموعة “بريكس” وكذا مجموعات إستراتيجية أخرى كمجموعة شانغهاي للتعاون كلها تعبر عن عالم اقتصادي جديد متعدد الأقطاب، بعيدا عن العالم الغربي الذي يكرس الهيمنة المتوحشة من خلال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الذي يفرض شروطا تعجيزية وكثيرا ما تمس بسيادة الدول، خصوصا عند إعطاء قروض وتمويلات، وبالتالي، في هذا النوع من البنوك الموازية والبديلة التي تعطي الثقة وضمان السيادة بعيدا عن الابتزازات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل على العكس، هي تمنح تمويلات من أجل تدعيم البنى التحتية والقطاعات الإستراتيجية كالفلاحة، المياه، الكهرباء بهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يدخل في فلسفة الجزائر.
