تتجه الجزائر بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدف الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وذلك من خلال التقدم الذي أحرزته في ملف طلب الالتحاق بهذا التكتل، والذي ينتظر أن يترجم إلى عضوية فعلية تعكس الرؤية الإستراتيجية الجديدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في المسار الاقتصادي، للوصول إلى جزائر منفتحة ومزدهرة اقتصاديا، قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن.
يرى خبراء اقتصاديون أن طلب الجزائر أن تكون عضوا مساهما في بنك “بريكس” بمبلغ 1.5 مليار دولار، يعد خطوة هامة يعزز حظوظها في نيل العضوية في المجموعة، وهو ما سيمكنها من حجز وضمان مكانة دولية هامة مع دول كبرى، إلى جانب فتح آفاق جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجزائر تتوفر على قدرات وشروط كبيرة تمكنها من الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الكبير.
من جهته، أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أبوبكر سلامي لـ”الشعب”، أن جميع المؤشرات تؤكد على قرب تحقيق الجزائر لمساعيها في الانضمام لمجموعة “بريكس” التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة، وتجعل الجزائر رائدة في عدة مجالات، خاصة وأنها تتوفر على الشروط التي تسمح لها باللحاق بهذا التكتل.
وأضاف سلامي أن الجزائر على بعد خطوة من الانضمام إلى “بريكس” ولم يتبق الكثير، وأن وصولها لهذا المسعى سيمكنها من التوجه نحو إطار جديد مبني على شراكات إستراتيجية واعدة مع كبريات الدول، كما أنه يعطي قوة ودفعا للاقتصاد الوطني ويعزز موقع الجزائر الجيوـ استراتيجي.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن البنوك والاستثمارات في مجموعة “بريكس” ستجعل من الجزائر بلدا قويا اقتصاديا وحتى سياسيا، وتسمح بتحقيق العديد من المكاسب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية ترحيب الدول الكبرى كالصين وروسيا برغبة وطموح الجزائر في الانضمام إلى المجموعة، بالإضافة إلى العلاقات القوية التي تجمعها مع هذه الدول.
وأفاد – في السياق – إن الدعم الذي تتلقاه الجزائر من الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس”، من شأنه أن يساهم في تعزيز قوتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسيمكنها من الاستفادة من عدة مكتسبات بينها تعزيز الشراكات الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار مع هذه الدول في إطار المصلحة المتبادلة، متوقعا قرب انضمام الجزائر إلى المجموعة نظرا لتلقيها الدعم والترحيب من قبل أهم أعضاء “بريكس” في انتظار الموافقة ونيل العضوية وترسيمها.
وينافس بنك مجموعة “بريكس” البنك العالمي لتحقيق عالم متساو وعادل، خاصة لفائدة الدول النامية، باعتباره مؤسسة ذات أسهم بقيمة 100 مليار دولار، وهدفه المساهمة في النمو والتنمية كفضاء أكبر وأوسع، يوفر فرصا جديدة للاستثمارات العمومية والخاصة، إذ أن 50 بالمائة منها مساهمات من الدول المنخرطة فيه، والباقي تعود لدول غير عضوة في المجموعة.
وسيطرح ملف الجزائر على طاولة مجموعة “بريكس” شهر أوت المقبل للمناقشة والدراسة وستكون الجزائر ضيف شرف، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى هذا الاجتماع الذي سيفصل فيه انضمام الجزائر لهذا التكتل الذي يضم كلا من روسيا، الصين، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا.
