أمر وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على قاضي تحقيق بمحكمة مستغانم من قبل أمين ضبط سابق بنفس المحكمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.
أفاد بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم، اليوم الاثنين، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم. إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 30 جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال. أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د. لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة. قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق أصابه على مستوى البطن. وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية، أين خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة. فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية”.
وإثر هذه الحادثة -يضيف البيان- “تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب، وأمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وما إذا كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة”، و”سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف”.
