ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الجاري الى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر بـ1694 مليار دج، حسبما أفاد به اليوم الاثنين الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
وفي كلمة القاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، أوضح بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة، الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023، قد بلغ 2984 مشروع، منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 يوليو 2022 وكل نصوصه التطبيقية، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن “البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان”, لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين, مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية, وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي, بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات, مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه, ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الاصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك.
وكشف في هذا الصدد, بأن تمويل الاقتصاد الوطني من طرف البنوك، خاصة العمومية منها، بلغ نسبة “غير مسبوقة”، بفعل “الاليات التمويلية الجديدة المستخدمة من طرف البنوك، وكذا السرعة في دراسة ملفات القروض”.
وبلغ مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني الى غاية 30 جوان الماضي ما يقدر ب 10294 مليار دج، بزيادة تقدر ب1,77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2022، وهو ما ينم عن “الحركية الاقتصادية والتجارية الكبيرة والمتنامية” التي تشهدها البلاد، حسب الوزير الأول.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي, لفت بن عبد الرحمان إلى أهمية الانضمام إلى مناطق التبادل الحر القارية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة مع البلدان المجاورة, وفق “مقاربة استباقية تصون المصالح الاقتصادية للبلاد وتضمن خلق أسواق جديدة ومضمونة للمنتوج الوطني”, مع تعزيز القدرات في مجال النقل واللوجستية وفتح خطوط جوية وبحرية جديدة وإعادة تأهيل وإصلاح حوكمة الموانئ والمطارات والشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري وتعزيز قدراتها.
وأكد في هذا السياق, أن الحكومة تعمل على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية للتصدير “ألجكس” على مستوى عدد من الدول الافريقية, وهذا “بهدف الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني, وتطبيقا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية”.
