تشكل تحلية مياه البحر بالنسبة للجزائر خيارا استراتيجيا تم اللجوء إليه، لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي تعاني منه بلادنا نتيجة التغيرات المناخية وما نتج عنها من حالة الجفاف التي زادت آثاره حدة في السنوات الأخيرة، ما حتّم البحث عن مصادر غير تقليدية أكثر نجاعة واستدامة لدرء شبح العطش عن مواطنيها، من خلال استغلال شريطها الساحلي في إنتاج المياه العذبة والاستفادة من الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا لضمان هامش مناورة أكثر والتنويع في مصادر التموين بالماء، خاصة مع ظهور الطاقات المتجددة والتي يعول عليها في خفض تكلفة الاستثمار في محطات التحلية كبديل ناجع وأقل ضررا على البيئة.
التركيز على الحلول البديلة فرض على الجزائر تعزيز مصادرها غير التقليدية للمياه بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر أحادية الكتلة على طول 14 دولة ساحلية من أجل تزويد سكانها بماء الشرب على عمق 150 كلم لتمس الولايات الداخلية واستغلال المياه المعالجة في الفلاحة، ما يعني أن تجسيد المشاريع البديلة أصبح خيارا حتميا وضمن أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للماء ببلادنا.
يندرج تعميم محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي للجزائر، في إطار مخطط استراتيجي لضمان الأمن المائي لبلادنا، وتوزيع المياه باستمرار في ظل تذبذب تساقط الأمطار، خاصة وأن تكنولوجيا التحكم في محطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عربيا في هذا المجال، بحيث يتم العمل حاليا على رفع إنتاج المياه الصالحة للشرب المقدرة بـ6 ملايين و600م3 يوميا، من خلال الرفع من المياه المحلاة من 1.700 مليون م3 إلى 3 ملايين و400 ألف م3/ يوميا في حدود سنة 2030.
فإلى جانب 11 محطة تحلية كبيرة السابقة، وإنجاز 3 محطات تحلية أو أحادية الكتلة بشرق العاصمة بكل من المرسى، قورصو، محطة الباخرة المحطمة، بإجمالي 15 ألف م3، ناهيك عن محطة فوكة بقدرة إنتاج تصل إلى 200 ألف م3 تقسم بين العاصمة والبليدة مناصفة، وكذا محطة كاب جنات 300 ألف م3، ما سيساهم في التخفيف من الأزمة ورفع هامش المناورة في تسيير المياه.
وسترتفع الكمية المنتجة إلى 40٪ من المياه بعد دخول 5 محطات أخرى بكل من تيبازة وهران، بجاية، بومرداس والطارف بطاقة إنتاجية تصل الى 300 ألف م3/ اليوم حيز الاستغلال في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى برمجة إنجاز 6 محطات بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، سكيكدة وجيجل، والتي انطلقت الدراسات الخاصة بها والتي كلّف بها مخبر الدراسات البحرية الذي هو تحت وصاية الأشغال العمومية لتحديد ومعاينة أماكن الإنجاز وتحضير الملف الخاص بها للانطلاق فيها مطلع 2024 بدلا من 2025، ما سيساهم في رفع النسبة إلى 60٪، مع الحفاظ على العمل بالتحويلات الكبرى من الولايات الأكثر وفرة إلى التي تعاني نقصا في المياه.
من جهة أخرى، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه كوسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، وتدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد تحقيق الأمن المائي، كما تقوم بالدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه، ناهيك عن المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
آفاق واعدة لضمان استدامة تحلية المياه
في المقابل، تشكل مخلفات التحلية ومصيرها في الطبيعة تحديا بيئيا، فالعملية ينتج عنها بقايا ملحية يصعب التخلص منها بسهولة، فإعادة رميها في البحر يتسبب في ازدياد ملوحة البحر التي تصل في المتوسط إلى 3%، غير هذه التكنولوجيا في تطور مستمر لجعلها أكثر استدامة، فهناك آفاق مستقبلية واعدة، لاسيما بعد نجاح الأطر الفلزية العضوية المستجيبة للضوء وهي مادة واعدة وموفرة للطاقة وتقنية مستدامة صالحة لتحلية المياه”، بحسب ما كشفت عنه دراسة نشرتها دورية “نيتشر ساستينابلتي” في العاشر من أوت 2020.
وبحسب هذه الدراسة، من شأن هذه الأطر أن توفر حلولا أطول عمرا واستدامة لتحلية المياه في المستقبل، من خلال تصميم مواد وظيفية تستخدم الطاقة الشمسية، تقلل الطلب على الطاقة وتحسين استدامة تحلية المياه، ناهيك عن منافع أخرى تجعلها بديلا أكثر أمنا وصداقة للبيئة، مثل استخراج المعادن من أجل تعدين مستدام.
لهذا توجهت الجزائر نحو الجامعة الجزائرية وفتحت هذا النوع من التخصصات لتطوير بحوث من شأنها تقديم حلول محلية تضمن تطوير هذا القطاع ولمَ لا الذهاب نحو إقامة صناعة المياه المحلاة يشرف عليها إطارات ومهندسون وطنيون يسهرون على تحقيق أمنها المائي الذي هو أحد المرتكزات المهمة للأمن الغذائي.
وإلى جانب المياه المحلاة، هناك إعادة استعمال المياه المعالجة، باعتبارها البديل المتجدد لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، وتوجيهها نحو الفلاحة والصناعة وقطاعات أخرى، إلى اعتماد طرق جديدة للتسيير وترشيد الاستهلاك لمواجهة العجز المائي، وذلك عبر التحكم الأمثل في التسيير وإدارة المورد المائي على مستوى الجزائرية للمياه وشركائها من سيال وياكو وسيور، لاسيما وأن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية تدعم مختلف البرامج الاستثمارية التي من شأنها ضمان تنظيم أحسن للمرفق العام للماء، إلى جانب محاربة كل أشكال التبذير والتسربات المائية والربط العشوائي.
