اعتمدت الجزائر مقاربة استباقية لتسريع عملية رقمنة جميع القطاعات والارتقاء بالنشاط الرقمي. وتولي السلطات العليا في البلاد أهمية بالغة للتحول الرقمي ومسايرة التطورات الحاصلة في هذا الشأن، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي وضع مشروع تعميم الرقمنة في صميم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، ضمن سياسة وطنية للرقمنة تستهدف جميع القطاعات والهيئات، على غرار الإدارة العمومية والتعليم والصحة والفلاحة والصناعة.
أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، في تصريح لـ “الشعب”، أن الرقمنة لابد أن تكون وفق خطة وشبكة موحدة تمس جميع القطاعات، من أجل تحقيق هدف الوصول لرقمنة شاملة تساهم في ضمان خدمات رقمية نوعية. موضحا أن التنسيق بين القطاعات في مجال الرقمنة وتبني مسعى جماعيا موحدا يعد شرط أساسيا لبلوغ مستويات متقدمة في تجسيد التحول الرقمي ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الشأن.
وأضاف الخبير، أن تسريع وتيرة الرقمنة يجب أن يخص جميع القطاعات دون استثناء، من خلال الاعتماد على نفس المعايير والتقنيات في إطار تبادل البيانات والمعلومات وتوفير مناخ آمن وجيد للمضي قدما في رقمنة حقيقية تلبي التطلعات وتساهم في تحسين خدمات الإدارة العمومية وضمان مرافقة التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان السير الحسن والفعال لمسار عصرنة القطاعات.
واعتبر الخبير بأن الرقمنة باتت حتمية لا يمكن تجاهلها لما توفره من مزايا خاصة ما تعلق بربح الوقت والجهد وإضفاء المزيد من التسهيلات الإدارية، مما يتيح للمواطن الحصول على خدمات عصرية سريعة في استخراج الوثائق الإدارية إلكترونيا بسهولة بعيدا عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الورق، بالإضافة الى المساهمة في إضفاء المزيد من الشفافية في العمل والتخلص من البيروقراطية التي تعاني منها أغلب القطاعات، لاسيما الخدماتية.
استراتيجية شاملة في تعميم استعمال الرقمنة
وتحدث الخبير في تكنولوجيا الاتصال والإعلام، عن أهمية استحداث رئيس الجمهورية لهيئة جديدة تعنى بفرض الرقمنة في المرفق الإداري وتعزيز استخداماتها الاستراتيجية في جميع القطاعات، مبرزا أن إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية كان مطلبا رئيسيا لطالما نادى الخبراء والناشطون في مجال الرقمنة بتجسيده على أرض الواقع، بالنظر الى مهامها في رسم استراتيجية شاملة في تعميم استعمال الرقمنة على مستوى القطاعات والسهر على متابعة وتيرة تجسيده وفق توجيهات ومعايير تحددها الهيئة.
ويرى المتحدث بأن إنشاء هيئة للرقمنة، من شأنه أن يساهم في الحد من التأخر والتعطل الذي تسجله بعض القطاعات في مسار ولوج الرقمنة وتحقيق التقدم في التحول الرقمي، بالرغم من استراتيجية الدولة التي تضع الارتقاء بالنشاط الرقمي رهانا أساسيا لبلوغ الأهداف التنموية في كافة المجالات، مشيرا الى أن الهيئة سيكون لها دور فعال في متابعة مشروع الرقمنة بدقة وجدية أكثر وفق آجال محددة بهدف استدراك التأخر المسجل في هذا الشأن، بالإضافة الى الاهتمام بمختلف الجوانب المتعلقة السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة.
وستسهر الهيئة، بحسب قرار أيضا، على متابعة مسألة الأمن السيبرياني من خلال تأمين المعلومات والبيانات وتحديث البرامج والأنظمة لمواجهة مخاطر الهجمات الالكترونية وسيكون للهيئة عدة ادوار هامة تتمثل في سلطة علمية تضم خبراء في مجالات مختلفة كالاتصالات وقواعد البيانات والبرمجة والحوسبة والذكاء الاصطناعي سيعملون على رسم الخطة الإستراتيجية ويمثلون المرجع للمديريات المكلفة بالرقمنة في جميع القطاعات، بالإضافة الى امتلاكها لسلطة قانونية من خلال فرض خطة طريق، جميع القطاعات والوزارية والهيئات مطالبة باتباعها.
وأبرز الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن رئيس الجمهورية سيفوض صلاحياته فيما يخص الرقمنة، التي يوليها اهتماما بالغا، الى هذه الهيئة المكلفة برسم وتحديد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للرقمنة بمساهمة مجموعة من الخبراء تكون لديهم علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على جميع التفاصيل المرتبطة بوتيرة تجسيد مشروع الرقمنة في كل قطاع وتطبيق توجيهاته بصرامة وجدية من أجل الوصول الى مسعى تعميم الرقمنة مع تحديد الصلاحيات في هذا الشأن حتى لا يكون هناك تضارب مع صلاحيات هيئات وزارات أخرى.
