التزمت السلطات الولائية لتيارت باتخاذ ”الإجراءات اللازمة” لحلحلة ملف ديون فريق شبيبة تيارت، والتي تسببت في عدم تقدم أي مترشح لرئاسة النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم الذي يتواجد بدون رئيس منذ استقالة مراد آيت مولود خلال الجمعية العامة التي عقدت مؤخرا، بحسب مصالح الولاية.
أوضح المصدر أن اجتماعا ضم، أمس، الوالي علي بوقرة وأعضاء لجنة تنظيم الجمعية العامة الانتخابية مرفوقين بممثلين عن الأنصار، حيث تم خلاله التطرق لعدة مواضيع تخص مستقبل النادي وفي مقدمتها ملف الديون.
وجاء في بيان لمصالح الولاية: ” بخصوص ديون النادي، أكد المسؤول الأول عن الولاية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد منها خاصة ما تعلق برواتب اللاعبين السابقين بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما سيتم وضع رزنامة لتسديدها بصفة تدريجية. أما الشق المتعلق بالديون الخاصة بالتسيير فسيتم اللجوء إلى تدقيق مالي خاص بالإعانات المالية التي تم صبها لصالح النادي في المواسم الماضية وفقا للآليات القانونية المعمول بها”.
وأكد أن حل مشكل الديون العالقة في النادي ”سيعطي ضمانات للرئيس القادم للفريق لقيادته لبر الأمان في ظروف جيدة”.
ويقدر المبلغ الإجمالي لديون شبيبة تيارت المتراكمة منذ بضع سنوات بـ80 مليون دج، وفق التقرير المالي الذي قدمه الرئيس المستقيل خلال الجمعية العامة العادية، من بينها أجور غير مدفوعة للاعبين سابقين لجأوا إلى لجنة المنازعات للاتحاد الجزائري لكرة القدم مما انجر عنه منع النادي من الانتدابات تحسبا للموسم القادم.
وأكد الوالي بالمناسبة أن فكرة تنصيب لجنة تسيير مؤقتة في الوقت الحالي ”غير واردة” وعليه يتوجب ايجاد حلول مستعجلة لاختيار طاقم اداري جديد، مؤكدا أن الجمعية العامة الانتخابية للنادي هي السبيل الوحيد لحل هذا الإشكال، حسب المصدر، لافتا إلى أن ذات المسؤول شدد على ”ضرورة اختيار رئيس نادي جديد يملك مشروع رياضي يقوده إلى الأحسن من خلال ضمان الاستقرار والتركيز على تكوين الفئات الشابة”.
وضمن هذا المسعى، كلف الوالي مدير الشباب والرياضة بمتابعة هذا الملف بصفة دورية ومستعجلة لإيجاد حل نهائي في الأيام المقبلة بعقد جمعية انتخابية واختيار رئيس للنادي ومباشرة التحضيرات للموسم الكروي المقبل في ظروف جيدة.
