وصل التطبيع في المغرب مع الكيان الصهيوني إلى مستويات خطيرة جدا، خاصة بعد تحالف الطرفين في إستغلال القنب الهندي تحت مسمى “الدواعي الطبية” في أكبر بلد منتج للحشيش، يعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول القنب الهندي قبل نهاية العام، بمشاركة الكيان الصهيوني الذي يحضر لإفتتاح أكبر مصنع لهذه السموم بهذا البلد.
وأفادت تقارير اعلامية محلية، اليوم الأربعاء، بأن هذا المؤتمر ستحتضنه مدينة طنجة بين 16 و18 نوفمبر القادم، مشيرة الى أن مشاركة الكيان الصهيوني تأتي باعتباره يملك خبرة في التقنيات المتعلقة بهذا المجال.
كما يرتقب أن يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين، فضلا عن أصحاب الشركات والمستثمرين ممن يبحثون عن الحصول على تراخيص للإنخراط في هذا المشروع ذي العائدات الضخمة، التي يستخدمها المخزن في تهديد أمن المنطقة و زعزعة إستقرارها.
وحذر خبراء أمنيون و محللون سياسيون من التحالف المخزني الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش، و تداعياته الخطيرة على أمن وإستقرار المنطقة برمتها.
وفي هذا الإطار، حذر المحلل السياسي الموريتاني المختص في الشؤون الإفريقية، محمد عالي سالم في تصريح سابق ل /وأج من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.
وفي هذا الصدد “عقدت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أول اجتماع لها في مارس 2022، وكان بداية فعلية لدخول تقنين زراعة وتصنيع الحشيش حيز التنفيذ، وهو ما نتج عنه شبه إغراق للمنطقة بالمخدرات المغربية”، مشيرا إلى أن “عصابات التهريب وتبييض الأموال كثفت أنشطتها خلال الفترة الأخيرة في كل من إفريقيا وأوروبا”.
الصهاينة أكبر المستفيدين من رخص إستغلال القنب الهندي
وأبرز في السياق أن “أغلب التصاريح التي منحتها الحكومة المخزنية، كانت لشركات صهيونية، ومن بين المستفيدين، مسؤولون صهاينة سابقون”، مؤكدا ان “المغرب دخل مرحلة خطيرة جدا من إغراق المنطقة بالمخدرات”.
وفي سياق متصل، كشف الخبير الفلاحي المغربي، ابراهيم اليوسفي، أن شركة صهيونية متخصصة في تصنيع وتصدير القنب الهندي ستدخل حيز الخدمة قريبا بالمغرب، وأنه من المتوقع أن تستثمر مبالغ ضخمة في هذا المجال.
ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر “دواعي طبية”، منح المخزن عشرات التراخيص للاستثمار في الحشيش، و من بين المستفيدين، حسب عديد المصادر، “شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020”.
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، قد كشف منذ يومين، أنه منذ المصادقة على تقنين ممارسة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي في 2021 تم منح 195 ترخيصا في الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات المنددة والمطالبة بإلغاء هذا القانون لما له من تداعيات خطيرة على كافة الاصعدة.
واللافت ان التراخيص الممنوحة تتعلق اغلبها بمنطقة الريف شمال البلاد و تحديدا قرب الحسيمة بإقليم تاونات في خطوة يعتبرها الكثيرون أنها غير مدروسة “لشرعنة” تجارة المخدرات.
وتتوقع حكومة المخزن أن تصل عائدات المملكة من الاستثمار في هذا المجال إلى 42 مليار دولار سنويا مع حلول 2028.
جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم.
كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جوان الفارط، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.
