أعلن القرض الشعبي الجزائري عن إمكانية تحويل القروض الكلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي إلى صيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، بداية من شهر سبتمبر الداخل.
يأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021، وعليه، سيكون من الممكن ابتداء من سبتمبر المقبل لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من الاستفادة من الخدمة الجديدة.
وفي السياق، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا، لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا)، مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليا.
ويعمل القرض الشعبي الجزائري على توسيع خدماته المالية، بما يضمن دينامية العمل المصرفي، ويقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتأتي صيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” لتقدم عونا إضافيا لزبائن البنك.
وتصف الأستاذة إكرام بن عزة، من جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، صيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك”، أو ما يعرف بـ«التأجير التمويلي” بأنها “أسلوب من أساليب التمويل المباشر، وبه يتم تأجير أصل مملوك للمصرف لشخص ما للانتفاع به مقابل إيجار محدد يدفع على أقساط محددة المبالغ وتاريخ الدفعات، وفي هذا الأسلوب أيضا – تقول بن عزة – قد يكون المصرف غير مالك للأصول، فيقوم بشراء أصل من الأصول بناء على طلب العميل الذي سيقوم باستئجاره خلال فترة محددة على أن يتملكها العميل في نهاية العقد، ويكون العميل مسؤولا عن نفقات الصيانة العادية (التشغيلية) والنفقات التي تتوقف عليها منفعة الأصل يتحملها المؤجر، وتنتقل الملكية في نهاية العقد للمستأجر بثمن رمزي بموجب عقد بيع أو هبة، ويدفع المستأجر خلال الفترة الإيجارية ثمن الإيجار على أقساط محددة القيمة والتاريخ، وإذا تخلف العميل عن الدفع – تقول بن عزة – يتم فسخ العقد لعدم دفع بدل الإجارة، وتعتبر المبالغ المدفوعة سابقا بدل إيجار ويعاد للعميل ما زاد عن أجرة المثل.
ونوهت بن عزة بـ«تطور العمل بالصيرفة الإسلامية بالجزائر” وقالت إن “ توجه الجزائر نحو الصيرفة الإسلامية أصبح أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي تحظى به تلك المعاملات في أوساط الجزائريين، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في تنويع المنتجات المصرفية، وطرح مختلف الصيغ التي تسمح باستقطاب الأموال المتداولة.
وترى الأستاذة بن عزة أن “الإجارة المنتهية بالتمليك” توفر حلولا للافراد لتملك المساكن والشقق بأسعار معقولة، كما أنها يمكن أن توفر للشركات وأصحاب الأعمال حلولا لتملك الآليات والمعدات التي تلزمهم في أعمالهم ونشاطاتهم، كما أنها تتميّز بفترات سداد طويلة تتناسب مع دخل الأفراد والتدفقات النقدية للشركات.
