تقترب الجزائر كثيرا وبخطوات ثابتة من الانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي، وهي مرشحة بقوة للالتحاق بهذا المسار بفضل معطيات عديدة، جعلت منها صاحبة أكبر الحظوظ بين المرشحين.
الأنظار تتجه نحو قمة بريكس الحاسمة والاستثنائية، على خلفية طرحها ومناقشة قادتها لعدة ملفات ذات أهمية اقتصادية من شأنها أن تعبّد الطريق أمام مستقبل هذا التكتل الناشئ الذي يضم الدول صاحبة الاقتصاديات ذات النمو السريع.
تتمتع الجزائر بثقل وإمكانات وحضور محوري يجعل منها من البلدان السباقة لنيل العضوية في التكتل الاقتصادي القائم على التعاون التجاري والاقتصادي، ومن ثم تلعب أدوارا مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، على اعتبار أن إفريقيا تنظر إلى الجزائر بثقة كبيرة وكونها مفتاح انفتاح القارة السمراء ليس فقط على الأسواق الخارجية، بل كذلك على التنمية والاستقرار وبناء مستقبل أفضل بسواعد أبنائها وكفاءات مواردها البشرية.
من المقرر أن يتدعم بريكس على المديين القصير والمتوسط، بدول ذات أهمية إستراتجية وثقل اقتصادي وتنوع وثراء بالموارد الطبيعية والبشرية، ليشق مستقبلا ساطعا تتكامل فيه رؤية الدول السريعة النمو مع دول صاحبة الثروات الضخمة والمتنوعة، علما أن الجزائر تتصدر قائمة أهم هذه الدول بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من طرف أعضاء بريكس، إذا يمكن القول إن اجتماع قادة بريكس غدا الاثنين، يعد قمة تاريخية ستجذب أنظار واهتمام العالم وستناقش ملفات حاسمة، وجميع الخبراء والمتتبعين يرشحون اقتراب الجزائر من الانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي ويدفعها إلى الأمام حضورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذا كونها مفتاح لتكريس التنمية والاستقرار بالقارة السمراء.
حاضنـة الاقتصاديات الناشئة
تكتل بريكس يتطلع إلى إنشاء عملة مشتركة لأعضائه وتشجيع التعامل بالعملات المحلية. ويعتزم توسيع حظوظه في الاقتصاد العالمي، بعد أن حقق ناتجا خاما محليا يتجاوز ذلك المحقق من طرف مجموعة السبعة.. في الساعات القادمة.. تنعقد قمة بريكس بجوهانسبورغ، وستتم دراسة ملفات ترشح الانضمام لـ 23 دولة بينها الجزائر.
بدأت عقارب الساعة تتقدم بسرعة نحو ضبط جميع دول العالم على توقيت بريكس، حيث سيكون الحدث إفريقيا وستكون إفريقيا مركز اهتمام، كما يحق لها أن تكون. من قلب إفريقيا وتحديدا من مركز “ساندتون للمؤتمرات” في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا التي ستحتضن قمة مجموعة بريكس، للإعلان عن قرارات اقتصادية تاريخية، ستغير من الخارطة الجيو-اقتصادية للعالم، التي طالما ميزتها الأحادية القطبية. حيث سيتضمن جدول أعمال القمة دراسة ملفات 23 دولة، كانت قد قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بينها الجزائر التي قدمت ملف ترشحها في السابع من نوفمبر 2022.
مع اقتراب تاريخ انعقاد القمة الذي سيكون بين 22 و24 من الشهر الجاري، تقترب مجموعة بريكس التي تضم حاليا كل من الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، من مضاعفة عدد أعضائها، من بينهم الجزائر والسعودية، مصر، البحرين، إيران إندونيسيا، الأرجنتين، بنغلاديش، والإمارات، مما سيرفع من الناتج المحلي للدول الأعضاء إلى 32.66 تريليون دولار. حيث يبلغ الناتج الخام المحلي للأعضاء الحاليين، بدءا بالصين 19.37 تريليون دولار، الهند 3.74 تريليون دولار، البرازيل 2.08 تريليون دولار، روسيا 2.06 تريليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ399 مليار دولار.
من جهة أخرى، أبدت روسيا خلال قمة سانت بطرسبرغ، الروسية -الإفريقية المنعقدة بروسيا منذ أسبوعين، نيتها في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي ودعم الاقتصاديات الناشئة من خلال تحقيق عدالة اقتصادية من خلال تطوير الشراكات الوثيقة والتعاون مع الشركاء في مجموعة بريكس وخارجها، من الدول التي تعيش تهديدات اقتصادية رغم توفرها على مكامن للثروة، حيث أكد أن التحديات والتهديدات العابرة للحدود تتطلب استجابة مشتركة لها وتعاونا جماعيا. حيث يعمل تحالف بريكس منذ أول قمة له في 16 جويلية 2009، في مدينة يكاترينبورغ الروسية – بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين أولاً، لتنضم إليها جنوب أفريقيا في 24 ديسمبر 2010- على إنشاء تحالف دولي يكسر الهيمنة الاقتصادية وتخلق توازنا قطبيا، خاصة وأن عدد سكان دول بريكس يشكل 40 % من سكان العالم، وتغطي الدول الأعضاء فيه، مساحة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 27 % من مساحة اليابسة. ويتجاوز حجم اقتصاديات دوله، الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس، طبقا للقوة الشرائية، فقد بلغ 44.1 تريليون دولار، كما ينتج 30%، مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات. باعتبار أن دوله تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40%، من مجموع احتياطيات العالم. فيما يبلغ حجم اقتصاديات دول مجموعة السبع الكبرى 40.7 تريليون.
وقد ذهبت مجموعة بريكس بعيدا، ضمن إستراتيجيتها المناهضة لهيمنة الدولار الأمريكي، من خلال إنشائها لبنك تنمية يقع مقره بمدينة شنغهاي الصينية، برأسمال قدره 100 مليار دولار، أين قامت الجزائر بضخ 1.5 مليار دولار، كمساهمة أولية للانضمام إلى هذه المؤسسة المالية الجديدة. خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، كورقة رابحة أخرى تضاف إلى قائمة نقاط القوة التي سجلها إلى غاية الآن ملف انضمام الجزائر إلى تكتل بريكس. كما قامت الصين بإطلاق مؤسسة مالية دولية أخرى، تتمثل في البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، مقرها ببكين، كبدائل مالية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في هذا الصدد يرى ملاحظون أن الدول الناشئة ستستمر بقيادة نمو الاقتصاد العالمي.
عبد الرحمن مساهل: ثقل ملف الجزائر يفتـح أبواب “بريكـس”
لم يعد ملف انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”، ملفا يعني السلطات العليا في البلاد لوحدها، بقدر ما أصبح مطمحا شعبيا، بعدما ارتفعت أسهم “بريكس” في الآونة الأخيرة إعلاميا، ما جعل اهتمام الجزائريين ينصب حول اجتماع القمة الـ15 لهذه الدول الذي سينعقد غدا الاثنين بجوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، وهذا لعدة اعتبارات، منها التموقع الحيوي المعتمد على مؤهّلات في مستوى ما تملك الجزائر، ضف إلى رصيدها البارز من تجارب في حلّ الأزمات وموقعها من خريطة التحوّلات، خصوصا الطاقوية منها.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة البيض عبد الرحمان مساهل، أن الاجتماع القادم لمجموعة بريكس الاقتصادية، سيخصص لدراسة انضمام بعض الدول التي تقدمت بطلب رسمي، وهي تفوق 20 دولة منها دول عربية وأخرى افريقية، على غرار الجزائر التي تبدو على رأس تلك الدول، المرشحة أو المرشح الأوفر حظا.
أما عن أهم الأسباب التي تجعل الجزائر الأوفر حظا، فقد لخصّها أستاذ الاقتصاد في عدة نقاط أبرزها أنها قريبة من رؤية مجموعة “بريكس”، وهي ضرورة تأسيس نظام عالمي جديد مبني على تعدد الأقطاب، وكسر النظام المهيمن السابق الذي فرضته الدول الغربية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أفرزت عن تكتلات جديدة من شأنها إعادة الخارطة العالمية والقضاء على الهيمنة القطبية الأحادية التي سادت في العالم.
السبب الآخر في نظر المتحدث، هو كون الجزائر لم ترضخ للاملاءات الغربية، كما أنها مدعومة بقوة من أعضاء المجموعة الاقتصادية “بريكس”، ومن ضمن نقاط القوة في ملف الجزائر”الثقيل” التي يراها الأكاديمي، “أنها وهي دولة مهادنة ولا تفتعل المشاكل، على أي صعيد كان، كما أن رؤيتها متوازنة تجاه الصراعات والمشاكل الدولية. علما أن الجزائر تعترف دائما بالشرعية الدولية، بل وتدافع عن خيارات الشعوب وضد كل ما من شأنه المساس بسلامة الدول في إطار احترام القوانين والشؤون الداخلية لتلك الدول، وضد البحث عن حلول لهذه الأزمات خارج السبل الدبلوماسية.
أما ملف الجزائر من الناحية الاقتصادية، فإن له وزن دولي خاصة في مجال إنتاج الطاقة والمناجم، ــ يقول مساهل- كما يشدد على أنها تحوز على احتياطي هائل من الغاز والنفط وكثير من المعادن، على رأسها الحديد والفوسفات وبعض المعادن الأخرى النادرة التي لم تكتشف ولم تستغل بعد، إضافة إلى شبكات طرقها والبنية التحتية والموقع الجغرافي الممتاز، وإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط، كما أنها يمكن أن تكون سوقا جديدة لدول بريكس ومنفذا مهما لإفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث، أن الجزائر كانت قد طلبت رسميا الانضمام إلى البنك التابع لمجموعة “بريكس” كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1،5 مليار دولار، مبرزا أن مساهمة الجزائر الأخيرة في بنك التنمية الدولي الذي أطلقته بريكس، سيعزز من قوة ملفها التفاوضي ويدعم مركزها بين الدول التي تسعى إلى وضع قدم في التكتل الاقتصادي الواعد.
أهم المكاسب في “بريكس”
ورغم أن موسكو، الصين وجنوب افريقيا، أيدت انضمام الجزائر لبريكس، لكنها ليست البلد العربي الوحيد المرشح للانضمام، حيث توجد مصر والسعودية والإمارات، وضمن هذا المنظور، تحدث مساهل عن حيثيات الأمر بقوله: “الوقت الحالي يحتاج من الدول أن تنظم إلى تكتلات سياسية واقتصادية تحمي مصالحها، لذلك فالفرصة مواتية أمام الجزائر اليوم، خاصة وأن تكتل بريكس يسير وفق الرؤية الجزائرية، وبذلك يمكن للجزائر أن تحصل على العديد من المكاسب”.
ومن بين هذه المكاسب – يضيف مساهل – تعزيز وجودها وتمركزها الدولي خاصة في مجال إنتاج وتسويق الطاقة باعتبار دول بريكس ومن يريدون الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، أغلبهم منتجو الطاقة ومنتسبين للمنظمة العالمية التي تضم جميع الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، “أوبك”، إلى جانب تعزيز تعاونها مع الأعضاء في المجال التجاري وفتح الأسواق وتخفيض العوائق التجارية والازدواج الضريبي وغيرها من الإجراءات التجارية ضمن هذا السياق، وفق تفاهمات واتفاقيات في إطار التكتل.
فضلا عن ذلك، فإن تعزيز مواقف الجزائر السياسية ورؤيتها للتغيرات الدولية، خاصة وأنها تشترك مع دول بريكس تقريبا في رؤيتها لأغلب الملفات الدولية، ومن ضمن ما ستجنيه الجزائر من انضمامها لـ«بريكس”، يلخصها المتحدث في المساهمة بمشاريع تنمية تحتاجها الجزائر، حيث يلعب البنك الدولي للتنمية الذي أطلقته بريكس دورا محوريا في تمويل مثل هذه المشاريع، كما أن دخول الجزائر في هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يمكن أن يساهم في تشجيع استقطاب الاستثمارات أكثر.
أغلب رؤساء دول بريكس صرحوا بأن التكتل مفتوح للجميع، ولكن بالنسبة للذين تتوفر فيهم شروط الانضمام التي سوف يناقشها الأعضاء في الاجتماع القادم بجنوب إفريقيا، يشرح مساهل الذي يؤكد أن “الجزائر الأوفر حظا رفقة السعودية ونيجيريا ومصر”.
وخلص محدثنا إلى التأكيد، أن الجزائر لن تخسر أبدا في هذا الملف، وقال: “متفائلون بالاجتماع الذي ربما قد يفاجئ الكثيرين، ونتمنى التوفيق للفريق المفاوض وملف الجزائر الذي يترقب أن يحظى بالموافقة.
الخبير إبراهيم قندوزي: قمّة بريكس تاريخية وسيكون للجزائر فيها نصيب
وبتوّقع إبراهيم قندوزي، الخبير الاقتصادي، أن تناقش قمة بريكس أهم الملفات المسجلة بهدف بناء توافق حول التحديات المطروحة على الساحة الدولية، وكذا إثارة ملف قبول عضوية الدول المرشحة، إلى جانب الفصل في مسألة استحداث عملة جديدة أو استعمال العملات الوطنية في التجارة الخارجية، ووصفها قندوزي بالقمة التاريخية بفضل تسجيل نظرة جديدة لهذه المجموعة الاقتصادية، في ظل تسجيل أكثر من 20 دولة ترغب بالانضمام، ويعتقد – بالموازاة مع ذلك – بإمكانية أن يتبنى هذا التكتل شروطا محددة لقبول عضوية الدول، على غرار مدى تمتع الدول المرشحة بموقع جيواستراتيجي، وهذا ما يتوفر في الجزائر إلى جانب ثرواتها المتنوعة لذا لديها فرصة أكبر للالتحاق قريبا.
ويحاول الخبير إبراهيم قندوزي، تسليط الضوء على مختلف جوانب التي ترشح الالتحاق القريب للجزائر بتكتل بريكس الاقتصادي، مركزا كثيرا على الجانب الجيوسياسي، على اعتبار أن الجزائر تعد بوابة إفريقيا الرئيسية، وهذا الموقع بحسب تأكيده لديه أهمية كبيرة لدى أعضاء بريكس، لأنه في السنوات المقبلة ستلعب إفريقيا دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد المواد الأولية أو التصنيع وكذا التجارة، خاصة في ظل وجود منطقة التجارة الحرة في إفريقيا والجزائر أحد أعضائها، وفوق ذلك تتميز الجزائر بكونها تقع في منطقة البحر المتوسط ولا يخفى أهمية هذه المنطقة في مجال التبادل بين الدول والاستثمارات وبناء العلاقات بين الدول المجاورة لأوروبا، علما أن للجزائر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق مع منطقة التجارة الحرة مع البلدان العربية، وهذا ما سيسمح لها بالتمتع بوزن جذاب مع دول بريكس.
ويرى الخبير قندوزي أن هذا التكتل ينظر إلى المزايا التي تتمتع بها الدول وليس فقط إلى الناتج الداخلي الخام، ويهتم إلى جانب كل ذلك بالثروات التي تتوفر في الجزائر خاصة أنها أكبر مساحة في إفريقيا وتملك موارد طبيعية من بترول وغاز ومناجم، ويضاف إليها وجود تعاون ثنائي يربط بين الجزائر وكل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وجود علاقات تجارية بين الجزائر والهند والبرازيل، ويتوقع الخبير أن تتطور هذه العلاقات ولن تقتصر على التجارة وحدها بل ستمتد إلى الاستثمارات، لأن الجزائر تعززت ترسانتها التشريعية بقانون جديد للاستثمارات، ويرتقب توسيع استثماراتها في مجالات تعاون جديدة خاصة في القطاع الإنتاجي للبترول والغاز والفلاحة والطاقة الشمسية وهذا ما تتطلع إليه بريكس.
أما في الإطار السياسي، قال الخبير إن الجزائر تتشبث بمبدأ الانحياز والهند كانت تدافع عن مبادئ عدم الانحياز، فالدولتان تشتركان بقوة في هذا المسعى، على غرار معظم أعضاء التكتل، ويضاف إلى ذلك من المسائل التي تجمع البلدان، وذكر قندوزي منها بنك التنمية الذي يعد أساسيا بحكم دوره الكبير في ربط وتقوية العلاقات مع الدول النامية، في ظل وجود مشاريع إستراتجية وكبيرة يمولها هذا البنك.
وقال الخبير إن اقتراب الجزائر من خلال مساهمتها في موارد البنك من أجل المساهمة في التنمية والنشاط الاقتصادي للبريكس وتبادل الآراء بين دول بريكس ودول أخرى ترغب في الانخراط.
أكبر الدول تمنح موافقتها لانضمام الجزائر
وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا توجد شروط محددة للالتحاق بالمجموعة الاقتصادية، لأن التكتل رأى النور على أساس التعاون الاقتصادي والتجاري، وتجسد من خلال التعاون في عدة مجالات، ولكن حاليا هناك طلبات أعضاء ترغب في الالتحاق، وأوضح أنه ربما توضع بعض الشروط، لأن الاقتصاد العالمي تغير، وهذه الدول الأعضاء لها نظرة جديدة، وقد تتبنى شروطا محددة على غرار مدى تمتع الدول المرشحة بموقع جيواستراتيجي، وهذا ما يتوفر في الجزائر إلى جانب ثرواتها المتنوعة، لذا لديها فرصة للالتحاق قريبا، خاصة أن كل من الصين وروسيا منحت الموافقة، علما أن الصين تتمتع بدور كبير في المجموعة كون ناتجها الداخلي الخام يعد الأضخم، فضلا عن العلاقات المميزة التي تربط الجزائر مع جنوب إفريقيا، وإلى جانب كل ذلك يوجد تقارب كبير بين الجزائر ودول بريكس..
وخلص الخبير إلى القول بأن قمة بريكس تاريخية حاسمة، بفضل تسجيل نظرة جديدة لهذه المجموعة، لذا يوجد أكثر من 20 دولة ترغب في الانضمام إليها، مع تسجيل رغبة في إنشاء عملة جديدة، ونجد أن روسيا اقترحت في البداية استعمال العملات الوطنية للدول بدل الدولار، وهذا ما سيكون محل نقاش كبير ومعمق في القمة المقبلة. كما توقع قندوزي أن تناقش هذه القمة أهم الملفات من أجل بناء توافق للتحديات المطروحة، كقبول عضوية الدول الجديدة والعملة في المجموعة واستعمال العملات الوطنية في التجارة الخارجية.
ملف: فضيلة بودريش وفايزة بلعريبي وهيام لعيون
