ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1000 مشروع شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.
توقع المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ”.
وفي الفترة بين نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) و 31 جويلية2023 بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية (41 مشروع) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروع)، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج، ستسمح باستحداث حوالي 9 ألاف منصب شغل.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا، والصين ب 11 مشروعا.
إضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول ذاته أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة”.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا، ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا، متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل، 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل، و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 آلاف منصب شغل.
من جهة أخرى، كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع، قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع، وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له، وهي المقاربة التي “سمحت بتجسيد العديد من المشاريع”.
