قللت دراسة للأمم المتحدة من احتمال تدمير الذكاء الاصطناعي للوظائف، منوهة بأنه سيعززها أكثر.
حذرت الدراسة من أنه من المرجح أن يكون العمل الكتابي الأكثر تضررا، مما قد يضر بتوظيف الإناث بدرجة كبيرة، بالنظر إلى التمثيل الكبير للمرأة في هذا القطاع، لاسيما في البلدان الأكثر ثراء.
وأثار انفجار الاهتمام بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات الروبوتات الخاصة بها من قبيل منصة “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي التوليدي، مخاوف بشأن تدمير الوظائف، مثل المخاوف التي برزت عندما أدخل خط التجميع المتحرك إلى المصانع في أوائل القرن العشرين، وبعد أجهزة الحاسوب المركزية في خمسينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه الدراسة وسط قلق متزايد من التأثير المحتمل للتكنولوجيا.
ومع ذلك، خلصت الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن “معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيا فقط للأتمتة، ومن ثم يرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي مكملا لها وليس بديلا عنها”، بما يعني أنه “من المرجح أن يكون أهم تأثير للتقنية هو في زيادة العمل”.
وترجح الدراسة أن تكون أكثر المهن تأثرا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تمتاز بقدرتها على إنشاء النصوص، والصور، والأصوات، والرسوم المتحركة، والنماذج الثلاثية الأبعاد، والبيانات الأخرى، هي مهنة العمل الكتابي، حيث يتعرض ربع المهام التي يقوم بها موظفو المكاتب بدرجة كبيرة للأتمتة المحتملة.
وقالت الدراسة إن معظم أرباب المهن الأخرى، مثل: المديرين، وعمال المبيعات، معرضون بدرجة هامشية فقط.
وخلصت الدراسة إلى أن 5,5 بالمئة من إجمالي التوظيف في البلدان المرتفعة الدخل معرض لتداعيات الأتمتة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقابل 0,4 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وأظهرت الدراسة تباينات كبيرة في التأثير المحتمل لخسارة الوظائف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي بين البلدان الغنية والفقيرة، وخلصت إلى أن احتمال تعزيزها شبه متساو في مختلف البلدان.
وذكرت منظمة العمل الدولية أن ذلك يدل على أنه “مع تطبيق السياسات الصحيحة، يمكن لموجة التحول التكنولوجي الجديدة هذه، أن تقدم مزايا مهمة للبلدان النامية”.
لكنها حذرت من أنه بينما يمكن للتعزيز أن يشير إلى تطورات إيجابية مثل أتمتة المهام الروتينية لإفساح مزيد من الوقت للعمل الأكثر متعة، “يمكن أيضا أن يطبق بشكل يسرع شدة العمل”.
وأفادت الدراسة أنه بالتالي، يتعين على الدول أن تضع سياسات لدعم تحول “منظم ومنصف”، مشددة على أن “نتائج الانتقال في مجال التكنولوجيا ليست محددة سلفا”.
