اصطدم كثير من الراغبين في الانتساب إلى سلك التربية كأساتذة للغة الإنجليزية، بمشكلة عويصة وقفت سدّا منيعا أمام رغبتهم، بعد أن وجدوا أنفسهم (وجها لوجه) مع (معضلة مستدامة) تعوّدت على فرض نفسها منذ (العصر الطباشيري) دون أن تجد حلولا معقولة..
المسألة وما فيها، أن وزارة التربية اشترطت للتوظيف شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية، وفسحت في الأمر قليلا، فأضافت شهادة ليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، وهذا طبيعي جدا، والناس يعلمون أن تدريس الإنجليزية غير ممكن بشهادة في «الاقتصاد» أو «الحقوق» أو حتى بإثبات الحصول على (نوبل).. إلى هنا.. كل شيء عادي، ومنطقي، ويمكن استيعابه بسهولة ويسر.. غير أن «تعدّد التخصصات» في الحاضنة العلمية الواحدة، يطرح نفسه – في كل مرّة – في شكل حاجز أمام أصحاب الشهادات، ليكتشفوا أن تخصص (لغة إنجليزية وأدب) – على سبيل المثل – غير مقبول، لأنه (تجرّأ) وأضاف كلمة «أدب»، مع أن المتخرجين بشهادة «لغة إنجليزية» يدرسون نفس البرنامج المفروض على أهل (لغة إنجليزية وأدب)، تماما مثل أولئك الذين يتخرجون بشهادات في «القانون العام»، وهم يعرفون أن شهاداتهم كان يطلق عليها «قانون الدولة والمؤسسات» في جامعة، و»قانون الإدارة والمالية» في جامعة أخرى، ومثلهم المتحصلون على شهادات دكتوراه في (النقد المقارن)، وزملاؤهم الذين يسمى تخصصهم (دراسات نقدية ومقارنة).. ما يعني أن تعدد تسميات التّخصص بشهادة النجاح المؤقتة، لا يفسد للمقاييس المدروسة قضية، والمسألة يمكن حلّها بسهولة، من خلال معادلة (اسمية) بسيطة..
السؤال الآن.. هل يمكن للواحد من الناس أن يتخصص في اللغة الإنجليزية، دون اطلاع على الأدب الإنجليزي؟!..
