في قراءة لواقع «الطاقة» بالعالم، نشرت «غرفة الطاقة الإفريقية» تحليلا استشرافيا، استهلته بسؤال فرضه تقريرها الخاص حول أهم المنتجين للطاقة بالعالم، وهو التقرير الذي يتوقع أن تهيمن الجزائر، نيجيريا ومصر، على سوق الطاقة الدولية. وعلى هذا، كان السؤال كما يلي: هل يمكن أن تصبح الجزائر أهم منتج للطاقة في 2023؟!.. لتقدم بعده مباشرة ما يفيد بأن مجريات أرض الواقع تؤكد ذلك..
كشف تقرير «غرفة الطاقة الإفريقية»، أن الجزائر ومصر ستكون ضمن قائمة «الدول الثلاث الكبار»، التي تسيطر على سوق الغاز الطبيعي والمسال في إفريقيا خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير، الصادر في أوت الجاري، أن هناك توجها عالميا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول الثلاث التي ستقود إفريقيا في هذا القطاع هي: الجزائر، مصر ونيجيريا. ولفت التقرير، الذي نشرته «سبوتنيك»، إلى أن هذه الدول ستهيمن على قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال الفترة من 2023 حتى 2027، خاصة مع توجه العالم إلى تقليل الاعتماد على النفط مقابل التوسع في استخدام الغاز.
وكانت «غرفة الطاقة الإفريقية» قد نشرت قراءتها قبل شهرين، نشرت قراءة قامت فيها بتقديم الوضع العام، وقالت إن «أوروبا عندما بدأت بالبحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، كانت الجزائر إحدى الدول المنتجة التي ركزت عليها»، ووصفت الخيار الأوروبي بأنه كان «منطقيًّا استراتيجيًا من وجهة نظر العرض والتوصيل»، فالجزائر – تقول «غرفة الطاقة الإفريقية» – هي عاشر أكبر منتج للغاز في العالم ورابع أكبر مصدر للغاز، وروسيا والنرويج فقط هما اللتان تزودان أوروبا بالفعل بالمزيد من الطاقة. وسجلت «الغرفة الإفريقية» أن معظم تدفقات الجزائر تنتقل إلى القارة بالناقلات إلى مصانع الغاز الطبيعي المسال في فرنسا أو عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وبشكل أكثر تحديدًا، ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا، حيث يتصل بشبكتي الغاز الإسبانية والبرتغالية، بينما ينقل خط الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط الغاز من الجزائر إلى صقلية وإيطاليا. وفي عام 2022، لبّت كل من إسبانيا وإيطاليا ربع الطلب السنوي على الغاز من الجزائر، وستحصل إيطاليا على المزيد من الغاز من الجزائر هذا العام، بإجمالي 25 مليار متر مكعب.
وسجلت الغرفة الإفريقية للطاقة، أن «الجزائر تتمتع بعلاقات توريد مع الولايات المتحدة والصين، لكن اعتماد أوروبا المتزايد على الطاقة الجزائرية (النفط والغاز) هو الذي ساعد في وقف الركود الاقتصادي في الجزائر، وهو الانكماش الناجم عن الوباء وصدمة أسعار النفط اللاحقة.
من المسارات إلى الإمكانات
يهيمن النفط والغاز على الاقتصاد الجزائري. ويمثل القطاع ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي. في حين أن هذا يعني أن الدولة وإنفاقها الاجتماعي معرضان لتقلبات السوق، فإن انتعاش أسعار الطاقة في مرحلة ما بعد الوباء وبعد الحرب، ساعد في تمويل زيادة طفيفة في استكشاف المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتصديرها.
قالت الشركة الوطنية للنفط سوناطراك، التي تسيطر على حوالي 80٪ من إنتاج النفط والغاز في البلاد، إن حوالي ثلثي الأراضي الجزائرية لا تزال غير مستكشفة، وتقدر أن هناك 100 اكتشاف غير مستغل – وهي ظروف واعدة بالنظر إلى أن العديد من الاكتشافات غير المستغلة من الأحواض المنتجة. ولقد أطلقت سوناطراك – وفق قراءة غرفة الطاقة الإفريقية – خطة خماسية بقيمة 40 مليار دولار للاستفادة من إمكانات المنبع والمصب. ومن المبلغ الإجمالي، يتم تخصيص حوالي ثلاثة أرباعه، أو 30 مليار دولار، للاستكشاف والإنتاج. لقد بدأ الاستثمار في التنقيب يؤتي ثماره بالفعل، وهي أخبار ترحب بها «غرفة الطاقة الإفريقية»، بالنظر إلى أن الجزائر لم تشهد زيادة في احتياطيات الهيدروكربون منذ عام 2010.
وفي الربع الأول من عام 2022 وحده – تقول غرفة الطاقة الإفريقية – حققت سوناطراك ستة اكتشافات هيدروكربونية في الصحراء الجزائرية، ليصل المجموع إلى 41 اكتشافًا منذ عام 2020. ومن بين أحدث الاكتشافات مكثفات الغاز في خزانين في حوض إليزي بالقرب من الحدود الليبية؛ إمكانات الغاز في خزان بحوض بشار في شمال غرب الجزائر؛ والنفط الخام في المنطقة الشمالية من حوض بركين، وهو اكتشاف تم بشراكة مع شركة النفط الإيطالية إيني، الموجودة في الجزائر منذ عام 1981 وهي أكبر شركة نفط دولية تعمل بالجزائر.
وقدّرت الغرفة الإفريقية للطاقة، أن الاكتشافات جميعها لم تقترب من حيث الحجم، من الاكتشاف الضخم بالقرب من حقل حاسي الرمل العملاق وبنيته التحتية، وهو أكبر اكتشاف للغاز في الجزائر منذ عقدين، ويعتقد أنه يحتوي على ما يصل إلى 12 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات. وتعمل سوناطراك على تطويره سريعا على أمل أن الإنتاج يعزز البنية الاقتصادية في الجزائر.
قوانين جديدة.. شركاء جدد
وسجلت «الغرفة الإفريقية للطاقة – أن سوناطراك أقامت شراكات جديدة مع شركات دولية كبرى أخرى، مثل أوكسيدنتال الأمريكية، وتوتال إنيرجيز الفرنسية، وسينوبك الصينية، وأضافت أن «جمعية التجارة الدولية» قالت إن هناك حاليا أكثر من عشرين شركة نفط دولية تعمل في ما يزيد عن 30 مشروعا كبيرا بالجزائر.
وجاءت العديد من هذه الصفقات في أعقاب إقرار قانون المحروقات الجزائري في ديسمبر 2019، والذي أبطل عقدًا من الضرر الناجم عن اللوائح السابقة التي فرضت ضرائب عالية على شركات النفط الأجنبية.
وعلى النقيض من ذلك – قالت غرفة الطاقة الإفريقية – نجح القانون الجديد الذي يهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي، في خفض معدلات الضرائب، وإزالة الرسوم الجمركية والضرائب على معدات التنقيب والإنتاج التي يتم جلبها إلى البلاد، وتحسين الظروف التنظيمية. كما أنه وضع كل السلطات المتعلقة بعقود قطاع النفط والغاز في البلاد في أيدي سوناطراك، مما أدى إلى إلغاء الهيئة التنظيمية التعاقدية السابقة، حيث تسمح القواعد الجديدة لشركة النفط الدولية بالدخول في واحد من ثلاثة أنواع من العقود – إما اتفاقية مشاركة، أو اتفاقية مشاركة الإنتاج، أو اتفاقية خدمة المخاطر. في السابق، لم يكن بإمكان شركات النفط العالمية الدخول إلا في نظام تقاسم الإنتاج.
توفيق العارف
