حجزت المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية منذ مطلع سنة 2023، “كميات هامة” من الكيف المعالج ومواد صيدلانية وبضائع محظورة.
أوضح ممثل المدير الجهوي للجمارك بالبليدة، المراقب العام عبد الحفيظ رافع، مدير فرعي للمنازعات الجمركية والتحصيل بالمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة في ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية، اليوم الأربعاء، أن المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة المتمثلة في الفرق المتنقلة بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية شهر أوت الجاري، تمكنت “من تحقيق عدة عمليات نوعية مكنتها من حجز كميات هامة من البضائع المحظورة”.
وأشار إلى أن ذلك تم في إطار تنفيذ المهام المنوطة بإدارة الجمارك لا سيما في مجال حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كافة أشكال الغش والتهريب والجريمة الجمركية.
وأضاف المراقب العام عبد الحفيظ رافع، أن الأمر يتعلق بحجز خلال شهر جوان الماضي 53 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة بقيمة تساوي 46 مليون دج و غرامة مستحقة قدرت بـ 460 مليون دج و ذلك في عمل ميداني مشترك قامت به مصالح الفرقة الجهوية المتنقلة مع الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بالبليدة و بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي.
وفي شهر أفريل الماضي، قامت مصالح الفرقة الجهوية المتنقلة بالبليدة بالتعاون مع مصالح الفرق لمفتشية أقسام الجمارك بتيبازة بعملتي حجز تمثلت في حجز 41 رزمة من الملابس الرثة بقيمة 13.640.000 دج إضافة إلى حجز كمية من مواد صيدلانية مختلف بقيمة غرامية فاقت 131 ألف دج.
وكشف المسؤول الجمركي ذاته، أنه بتاريخ 23 أوت الجاري وفي إطار عمل ميداني مشترك بين الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك للجزائر الصنوبر البحري ومصالح الدرك الوطني بالسمار، تم حجز بضائع محظورة (قطع غيار مستعملة) تمثلت في 67 وحدة لعلبة سرعة السيارات تقدر قيمتها في السوق الداخلية ب 5.025.000 دج وغرامة مستحقة تفوق الـ25 مليون دج.
للإشارة، تغطي المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة المستحدثة مطلع السنة الجارية ثلاث ولايات وهي كل من تيبازة والمدية والجزء الشرقي من العاصمة إضافة إلى البليدة.
