دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحركة الحقوقية في المملكة الى توحيد الجهود من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموجودين بالسجون.
في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق لـ 30 أوت من كل عام، قالت الجمعية المغربية إن “الهدف من احياء هذه الذكرى هو تسليط الضوء على معاناة وآلام مئات الآلاف من الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، اختفوا أثناء النزاعات أوفي فترات الاضطهاد والقمع السياسي”.
كما تسعى الجمعية التأكيد بالمناسبة “على مواصلة النضال من أجل القضاء على جريمة الاختفاء القسري، نظرا لما تمثله هذه الممارسة المشينة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تمس الضحايا أنفسهم وعائلاتهم، والتي تتعدى آثارها لتصيب المجتمع برمته، وكشف حقيقة ما جرى، ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.”
وأبرزت أكبر جمعية حقوقية بالبلاد أن احياء هذه الذكرى في المغرب يطبعه “عدم استكمال البحث عن الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري”، مشيرة الى انه من بين الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها ملف المهدي بنبركة.
واضافت أنه “لم يتم معرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير من ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن نتائج الحمض النووي، التي خضعت لها عائلات الضحايا”، منبهة الى أن مصير أكثر من 150 شخصا لايزال مجهولا حتى الآن، حسب التقرير السنوي الأخير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.
مطالب بتنفيذ الاتفاقبات الدولية لحقوق الانسان بالمغرب
كما سجلت الجمعية ذاتها، “عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكام الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية”.
وأشارت كذلك الى “عدم نشر التقرير النهائي والمفصل حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتضمن لائحة كاملة ومفصلة لحالات الاختفاء القسري، وعدم تمكين ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم من حقهم المشروع في تقديم شكاوى جنائية أمام القضاء، واحترام حقهم في معرفة الحقيقة”.
وبهذه المناسبة، جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تضامنها المستمر مع جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري وعائلات المختطفين مجهولي المصير، ودعمها لنضالاتها من أجل الحق في معرفة الحقيقة حول مصير أبنائها.
وطالبت المغرب بالتصديق على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها، وكذا التعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
كما طالبت بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، مع إشراك الضحايا وأسرهم والحركة الحقوقية، استجابة لمطالب الأخيرة.
وحثت الجمعية الحقوقية ذاتها “على ضرورة تحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، التي تم الكشف عنها في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب”.
وفي الأخير، جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، دعوة الحركة الحقوقية “لتوحيد الجهود للترافع من أجل معالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموجودين بالسجون”.
