يرتقب أن تناقش الدورة البرلمانية لسنة 2023/ 2024 مشاريع وقوانين، يندرج مجملها في إطار استكمال الإصلاح المؤسساتي وتعطي دفعا لدور المؤسسة التشريعية في الحركية التي تشهدها البلاد، لاسيما في الجانب الجنائي والاقتصادي والمؤسساتي وحتى الدبلوماسي.
أعد البرلمان بغرفتيه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2023/ 2024، برنامجا مكثفا خلال هذه الدورة، يشمل العديد من القوانين، على غرار قانون الإعلام وقانون الإجراءات الجزائية والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
قال النائب توفيق قراش، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ “الشعب”، إن دورة 2023-2024 ستشهد حركية كبيرة، سواء من الجانب التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسية البرلمانية.
وبحسب النائب قراش، فإن الدورة الماضية كانت ناجحة ومتميزة من خلال النشاط البرلماني ومناقشة ودراسة القوانين والمصادقة عليها، وكذا عمل اللجان الدائمة التي كثفت من العمل الميداني من خلال الخرجات الاستعلامية والرقابية التي كان لها دور فعال، إضافة إلى العمل الدبلوماسي للدبلوماسية البرلمانية التي قامت بنشاطات كبيرة داخلية وخارجية، أهمها تنظيم البرلمان الإسلامي تحت رعاية الدولة الجزائرية، والذي عرف نجاحا كبيرا ومتميزا.
وفيما يتعلق بالأداء البرلماني في 2023/ 2024، أفاد النائب قراش أن الدورة ستشهد نشاطا برلمانيا مكثفا، سواء كان نشاطا تشريعيا من خلال دراسة ومناقشة مشاريع قوانين والتي ستكون كثيرة تمس عدة قطاعات وزارية، على غرار التربية والتعليم العالي والصحة وقطاع العدالة.
ومن بين أهم القوانين التي ستناقش، مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي لم يعدل – على حد قول النائب قراش – منذ 25 سنة، وكان له تأثير كبير في الأداء البرلماني، نظرا لوجود عدة نقائص تمس الأداء التشريعي.
وبالنسبة لنشاط اللجان الدائمة، لفت المتحدث إلى أن هذه الأخيرة سيكون لها هي الأخرى نشاط كثيف، خاصة وأن السّاحتين الوطنية والدولية تشهدان حركية كبيرة وتحولات سياسية، وخص بالذكر هنا التحولات بالقارة الإفريقية التي تضربها حاليا موجة انقلابات عسكرية وهنا يأتي دور الدبلوماسية البرلمانية لمثل هذه النزاعات.
مشاريع جديدة وأخرى مؤجلة
تتناول هذه الدورة – بحسب ما أوضح أستاذ القانون دخينسة أحمد – مشاريع قوانين كانت موجودة ولم تكف الدورات السابقة لاستيعابها واستخلاص مسارها التشريعي، إضافة إلى مناقشة وإثراء بعض مشاريع والقوانين التي ستعطي ديناميكية جديدة في مختلف المجالات.
من بين أهم النصوص التي ستعرض كالعادة، قانون المالية لسنة 2024 والذي يخضع، على حد قول دخينسة، لأحكام دستورية دقيقة، خاصة وأن تاريخ وضعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني سيكون في سبتمبر، مع تحديد 75 يوما التي تقتضيها أحكام الدستور للمصادقة عليه نهائيا من قبل البرلمان بغرفتيه.
كما أن هناك فصلا هاما طال أمد صدوره ومناقشته – يضيف الأستاذ – وهو ما تعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. هذا النظام الذي يقتضي تعديل التكييف مع أحكام الدستور، الذي مازال نصا يعود إلى سنة 2000، ولم يتكيف لا مع أحكام دستور 2016 ولا مع أحكام دستور نوفمبر 2020، فالمقتضى يقضي بذلك، خاصة وأنه تم تعديل القانون العضوي المتعلق بالعلاقات مع البرلمان والحكومة “العلاقات الوظيفية” 16/12.
وتابع النائب قائلا، إن تعديل القانون الداخلي للبرلمان يعد ضرورة، لأن هناك أحكاما كثيرة متعلقة بحقوق وضمانات المعارضة البرلمانية وكذا سير الجلسات وكثير من الأحكام التي جاء بها دستور 2020 والتي هي بنفس الأهمية، ولينسجم العمل البرلماني مع الدستور عموما، وبالتالي فإن الدورة الحالية تقتضي المزيد من العمل والجهود لمناقشة القوانين، لاسيما هذا النص الذي يجب المصادقة عليه، لأنه نص أساسي يدخل في إطار الحوكمة السياسية الجديدة، والذي بقي نصا غريبا في هذا المحيط والبناء المؤسساتي.
نصوص أخرى كثيرة ستعرض بتوافق بين الحكومة ونواب المجلس والبرلمان بغرفتيه فيما تعلق ببرامج الدورة الواحدة، وبالتالي فالدورة مفتوحة لمدة عشرة أشهر تحكمها مواعيد وإجراءات دقيقة، خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين التي تم تأجيلها بسبب ضخامة النصوص وكثرتها ذات الجوانب الاقتصادية والجنائية والمؤسساتية.
