أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي تصريح له، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة، أوضح زيتوني أنه “عندما تكون هناك إمكانية تصنيع منتوج في الجزائر، يخلق الثروة ومناصب شغل، فسيتم إنتاجه محليا، خدمة للمنتوج والاقتصاد الوطني”.
كما لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”، وهو ما سيمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”، وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد السيد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني، غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
وأوضح في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”، معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”، مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”، مشيرا الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
