المناولة حلقة لا يمكن الاستغناء عنها، في سلاسل الإنتاج، لما تحققه من تحسين للإنتاج وتقليل تكاليفه والزيادة من الإنتاجية، وتسمح بوصول المنتجات إلى الأسواق في أقصر الآجال وبأقل تكاليف مما يضاعف من فرص انتعاش التجارة سواء الداخلية أوالخارجية والمساهمة في الرفع من معدل النموالاقتصادي.
هو المسعى الذي تعمل على تجسيده بورصة المناولة للغرب، من خلال برنامج تدريبي للشباب المناول، يتواجد مشروعه حاليا على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
الصناعات العسكرية منفتحة على شركات المناولة
قسّم رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب، رشيد بخشي نشاط المناولة إلى عدة مجالات، تختلف تبعا لاحتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة، حيث ذكر منها المناولة اللوجيستية التي تشمل العمليات الخاصة بإدارة تدفق المواد والسلع من نقاط الإنتاج إلى نقاط الاستهلاك، حيث تتضمن لوجيستيات النقل والشحن والتخزين ويحتاج هذا النوع من المناولة بنى تحتية كثيفة من شبكة خطوط برية وبحرية كالسكك الحديدية والموانئ. إضافة إلى المناولة التقنية التي تشمل تخزين وتداول المنتجات التقنية، مشيرا إلى رواج نوع جديد من المناولة، يتمثل في المناولة البيئية، تزامن ظهوره بالموازاة مع انتشار ثقافة التدوير وحرص السلطات العمومية على بعث وتشجيع الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، حيث أصبح المجال البيئي والرسكلة، مصدر نشاط للعديد من الشباب عبر المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مساهمة فعّالة في الناتج الخام المحلي
وفيما يخص تأطير وتنظيم نشاط المناولة ودعم المؤسسات المزاولة لهذا النوع من النشاط، أوضح رشيد بخشي، أن بورصة المناولة والشراكة للغرب قد قامت بإبرام عدة اتفاقيات مع مؤسسات كبرى، من أجل تحقيق أعلى نسبة إدماج ممكنة وتشجيع المناولة عن طريق الإنتاج الداخلي، فمنذ سنة 2017، عملت بورصة المناولة والشراكة، بحسب رئيسها، بإبرام عقود مناولة في مجال تصنيع السيارات وكذا مجال تطوير البناءات الكبرى، في إطار انجاز المشاريع السكنية وغيرها من الاستثمارات في هذا المجال الذي عرف انتعاشا وانتشارا واسعا على مستوى المشهد الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
كما قامت البورصة بربط المناولين الخواص من شركات البناء، بالشركات الكبرى لانجاز السكنات، بالإضافة إلى صفقات أخرى تم إبرامها في إطار عقود الصيانة وكراء تجهيزات والعتاد المستعمل في عملية البناء، إلى جانب عقود مناولة مع شركة “توسيالي” للحديد.
مشيرا إلى أن بورصة المناولة والشراكة للغرب، قد اقتحمت مجال تصنيع السيارات بأكثر من 200 عقد مناولة، وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن عدد المناولين على المستوى الوطني قد بلغ 2000 مناول، ينشطون في جميع المجالات، واصفا الرقم بالضئيل جدا، مقارنة بالفرص التي يطرحها الاقتصاد الوطني في مرحلته الجديدة، مما يستدعي دعما أكبر للشركات المناولة ومنحها مساحة أوسع وفرصا أكبر للمساهمة في الناتج الخام المحلي.
علاقة تكامل وثقـة بين المؤسسات المناولة
وعلى أساس نتائج تشخيص وحصر نقاط القوة والضعف التي يتميز بها النشاط المناولاتي، باشرت بورصة المناولة والشراكة ببرنامج لتطوير الشركات المناولة وتفعيل مساهمتها في الناتج الخام المحلي، يقوم بالدرجة الأولى على خلق أسواق لهذه الأخيرة، من خلال إبرام اتفاقيات مناولة مع عدة شركات كبرى بحاجة إلى شراكة في مجال المناولة لتكملة نشاطها الأساسي، على غرار سونطراك، كوسيدار والشركات ذات النشاط البتروكيميائي كالترصيع، والشركات المختصة في بناء السدود، كما كان للصناعات العسكرية دور كبير في إدماج الشركات المناولة في المساهمة في الإنتاج العسكري الوطني.
وشدّد رشيد بختي على عامل الثقة الذي لابد أن يكون الشرط الأهم لنجاح أي نوع من المعاملات في أي مجال كان، وهوما عملت بورصة المناولة والشراكة كهمزة وصل بين المتعاملين، يقول بختي، على تجسيده بين الشركات الكبرى المانحة للصفقات والشركات المناولة.
ومن أجل الرفع من مستوى الخدمات المناولاتية، كانت بورصة المناولة قد تقدمت بعدة اقتراحات خلال الجلسات الوطنية للصناعة المنظمة من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تهدف إلى الرفع من مستوى أداء الشركات المناولة وكيفية تمكين هذه الأخيرة من دعم القطاع الصناعي ببلادنا، كصياغة نماذج عقود مناولة تقوم على الكفاءة والتحكم في التكنولوجيا والقدرة على تحقيق الإنتاج في ظل رزنامة العمل والآجال المحددة، لتنطلق بعدها الشركات المناولة التي تلقت تكوينا معمقا في مجال المناولة، برعاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في انجاز مهامها بحسب ما نص عنه العقد المبرم مع الشركة المانحة للصفقة.
وعن تفاصيل برنامج تطوير المناولة المطروح للنقاش والإثراء على مستوى الوزارة، أوضح رئيس بورصة المناولة، أنه يتمثل في إنشاء منصة رقمية لتسهيل الربط بين الشركات المناولة والشركات المانحة للصفقات، حيث يتم تقييم مستوى كفاءة هذه الأخيرة على مستوى المنصة عبر وثيقة مساءلة تقييم أولي للأداء، تمنح الاختيار للشركات المانحة للصفقات لاختيار الأكثر تناسبا مع طبيعة نشاطها.
