أودعت ثمانية مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني لعرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية 2023 – 2024، التي افتتحت دورتها العادية، مثلما أكّدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
بحسب بيان لمجلس الأمّة، عقب افتتاح الدورة البرلمانية، ترأّس رئيس مجلس الأمّة، صالح قوجيل، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصّص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي أكّدت بالمناسبة أنّه تمّ إحالة ثمانية مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية.
وأحيل مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وبالمناسبة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، في الكلمة التي ألقتها خلال الاجتماع، بـ «الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد»، حاثة على «وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدّا منيعا ضد أعداء الجزائر».
وبلغ عدد مشاريع القوانين التي من الممكن إيداعها لدى المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية الثالثة التي افتتحت 36 مشروع قانون، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وتتمثّل مشاريع القوانين فيما يلي:
1 – مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
2 – مشروع قانون المالية لسنة 2024.
3 – مشروع قانون يتضمّن الموافقة على الأمر رقم 23-01، المؤرخ في 5 غشت سنة 2023، الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013، والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
4 – مشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021.
5 – مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.
6 – مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
7 – مشروع قانون ينظّم الأنشطة المنجمية.
8 – مشروع قانون يتعلّق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
9 – مشروع قانون يتعلق بالصّناعة السينماتوغرافية.
10 – مشروع قانون يتضمّن القانون التجاري.
11 – مشروع قانون عضوي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
12 – مشروع قانون يحدّد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي.
13 – مشروع قانون عضوي يتعلّق بالأحزاب السياسية.
14 – مشروع قانون يتعلق بالتأمينات.
15 – مشروع قانون يتعلق بالتعمير.
16 – مشروع قانون يتعلق بالبلدية.
17 – مشروع قانون يتعلق بالولاية.
18 – مشروع قانون يتضمّن شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
19 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
20 – مشروع قانون يتضمّن القواعد المتعلقة بالمنافسة.
21 – مشروع قانون يعدّل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
22 – مشروع قانون عضوي يتضمّن القانون الأساسي للقضاء.
23 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، والمتضمن قانون القضاء العسكري.
24 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
25 – مشروع قانون يعدّل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد.
26 – مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات.
27 – مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة.
28 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
29 – مشروع قانون يحدّد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
30 – مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية.
31 – مشروع قانون يتضمّن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
32 – مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
33 – مشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010، والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
34 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها.
35 – مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
36 – مشروع قانون يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
