نُصبت اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية شعبة المواشي (أغنام، أبقار،ماعز، إبل، خيول)، وذلك من اجل المحافظة على القطيع والسلالات و تطويرها وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
وتمت مراسم التنصيب، أمس الأحد، بمقر الوزارة، وبحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، ومدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية، والدواوين، ومعاهد البحث تحت الوصاية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الفلاحة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي عن الإتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومدراء المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية و كذلك المدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة، حسب البيان.
وتهدف هذه اللجنة إلى المحافظة على القطيع والسلالات وتطويرها كما ونوعا، من خلال تحسين نوعيتها وكذلك الى تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
وأكدت الوزارة أنه تم الاعتماد في إطار هذه اللجنة على أربع محاور تتمثل في تحيين الإحصاء لتحديد حجم القطيع ونوعيته من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته ومحور ثاني يتعلق بالتغذية بهدف ضمان توفير مستمر للشعير على مدار السنة لكافة القطيع وتسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم و كذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية.
ويشكل المحور الثالث التكفل بالتربية التي تعتمد على الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع، في حين يرتكز المحور الرابع على نظام الصحة الحيوانية بهدف تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزارة “الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني لحماية وتنمية المواشي”، مبرزة أن اللجنة ستتوسع لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.
ووفقا للبيان، ثمن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تنصيب هذه اللجنة وكل الإجراءات المتخذة والتي تساهم في حماية الثروة الحيوانية.
