ترأست الجزائر اجتماع فريق عمل تابع للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة (أفروساي) حول استقلالية هذه الأجهزة والذي افتتح أشغاله، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة.
أكد رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، في كلمة له في مستهل اللقاء، أن هذا الاجتماع يكتسي “أهمية خاصة”، لانه يشكل “إطارا مناسبا لمناقشة القضايا المرتبطة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية،فضلا عن المقاربات الإستراتيجية التي تسمح بتعزيز استقلالية هذه الأجهزة”.
ومن ضمن أهداف هذا الاجتماع -يضيف رئيس مجلس المحاسبة- تبادل المعارف و الخبرات وتحديد نهج استباقي و طموح لتعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية الإفريقية.
وبهذه المناسبة،ابرز السيد بن معروف أهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة في ضمان شفافية و نزاهة التسيير العمومي،قائلا “انه لا يمكن لهذه الهيئات أن تؤدي مهامها في مراقبة المال العام بشكل موضوعي و فعال إلا إذا كانت مستقلة حقا”.
وضمن إطار منظمة الافروساي لا يزال،يضيف ذات المتحدث،”عنصر الاستقلالية يمثل تحديا”،مذكرا انه تم اعتماد مجموعة من المبادرات في مجال بناء القدرات متعلقة بالاستقلالية في إطار الهدف المسطر ضمن إستراتيجية المنظمة للفترة 2022-2027 و الخاصة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة الإفريقية”.
من جهتها، أكدت نائب مدير الشؤون الإستراتيجية والتطوير بمنظمة افروساي،فيليسيتي زوبو،أن هذا الاجتماع الذي يدوم أربعة أيام يندرج ضمن المخطط السنوي للمنظمة و الرامي الى إطلاق مقاربة فعالة من اجل دعم استقلالية هيئات الرقابة العليا في الدول الإفريقية.
وأضافت أن تحديات استقلالية مجالس المحاسبة في القارة تتمثل أساسا في قدم النصوص التشريعية الخاصة بالمراقبة على المالية العامة و شغور المناصب في هذه الهيئات و غيرها، مبدية تطلعها أن يفضي هذا الاجتماع الى إجراءات ملموسة لتعزيز استقلالية مجالس المحاسبة في القارة و إعداد ورقة طريق تكرس مقاربة جهوية في هذا المنحى مع ترقية تبادل الخبرات و التجارب بين الدول.
ويعكف المشاركون في اللقاء على بحث عدد من المحاور منها واقع وأفاق استقلالية مجالس المحاسبة في السياق العالمي و اليات التعاون بين الافروساي والاتحاد الإفريقي.
يشار الى أن المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا لرقابة على المالية العامة (افروساي)،التي تأسست سنة 1976،تضم 56 هيئة عضو ويقع مقرها بياوندي (الكاميرون).
وتهدف المنظمة الى تعزيز الحكم الرشيد من خلال مساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الوطنية على تحسين أدائها في مجال الحسابات والمساهمة في محاربة الفساد مع تكثيف التعاون و تبادل الخبرات والمعارف بين هذه المجالس.
