أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام «ليسانس كلاسيكي»، تعويضا لنظام «أل.أم.دي».
تعليقا على قرار مجلس الوزراء، قال أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة جمال البوص، في حديث مع «الشعب»، إنه ومنذ سنة 2004 أكد باحثون وأكاديميون أن نظام LMD نظام لن يصلح في بلادنا، لأنه سيضيع على الطلبة وقتا وجهدا ثمينا في التكوين الجيد وهذا ما ظهر في فترة انتشار وباء كورونا.
ونوّه الأستاذ جمال، بأن فرنسا طبقت هذا النظام في التسعينيات، وبعد تجارب فاشلة مع هذا النظام تراجعت عنه. ودعا المتحدث إلى ضرورة إشراك فواعل الأسرة الجامعية من باحثين وأساتذة وطلبة في مختلف القرارات ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي في شقيها البيداغوجي، من أجل انطلاقة حقيقية تواكب الاقتصاد الوطني، بل تكون قاطرة الإقلاع الحضاري للبلاد، من خلال تبني مواقف الأساتذة والطلبة في مختلف القضايا ذات العلاقة بقضايا الجامعة، وعندئذ ينطلق الإبداع والتطوير والبناء الجاد لجامعة منفتحة على المجتمع لتلبية الاحتياجات الضرورية في هذا الخصوص.
وكشف ممثلو طلبة، منضوون تحت غطاء النقابات لـ «الشعب»، أنه قبل الحديث عن إصلاحات منظومة التعليم العالي يجب التصريح أن أي إصلاح مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه.
هذا ما ذهب إليه رياض بوخبلة الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، مشيرا إلى أنه «قبل الحديث عن تغيير المنهاج التعليمي والرجوع إلى النظام الكلاسيكي الذي يحنّ إليه الكثيرون رغم مخرجاته التي لا تتناسب مع التجربة التي تخوضها الجزائر اليوم، من حيث مسايرة المنظومة العالمية المتقدمة، يجب التصريح أن أي إصلاح هو مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه وهذا ما يعاب على نظام LMD الذي لم يوفر له المناخ المادي والبشري وظروف أخرى جعلت منه غير مجدٍ ميدانيا.
وشدد رياض بوخبلة في حديثه، أن الرجوع التدريجي الى النظام الكلاسيكي «يجب أن تجهز له كل القوانين المسيرة له، مع مراعاة التنسيق مع كل الشركاء، خاصة منهم الشركاء الاقتصاديين في ظل التجربة الجديدة التي تخوضها الجامعة الجزائرية – يضيف المتحدث – من خلال المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وبالتالي فإن رهان تغيير النظام التعليمي وإن استوفى التحضير المادي والأكاديمي الذي عكف عليه إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يجب أن يستوفي أيضاً حقه من النقاش والإثراء من طرف كل الشركاء، داخل وخارج الجامعة الجزائرية من أجل رقيها، والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية.
من جانبه ثمّن بويعقوب نورالدين، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالشق الجامعي من خلال العودة التدريجية إلى النظام الكلاسيكي. وأضاف بويعقوب، متحدثا لـ «الشعب»، أنه آن الأوان للتخلي الفعلي عن نظام (آل.أم.دي) أو تحيينه ومعالجة الخلل في تفعيل وربط الطالب المتخرج بعالم الشغل.
واعتمدت الجزائر نظام التعليم «أل.أم.دي» بجامعاتها منذ ما يقارب 15 سنة، حيث أضحى الطلاب يدرسون ثلاث سنوات للحصول على شهادة الإجازة، مع فتح المجال واسعاً للحصول على شهادة الماجستر بعد الإجازة.
وشهد نظام التعليم «أل.أم.دي» انتقادات كثيرة خلال السنوات الأولى من تطبيقه، خاصةً مع ضعف الإمكانات البحثية على مستوى الجامعات الجزائرية.
