ثمن بوبكر سلامي الخبير في المالية والجباية، مخرجات مجلس الوزراء الأخير في شقه المتعلق بالمالية، حيث يحمل قانون المالية التصحيحي بالنسبة له، آمالا كبيرة ويستبشر المواطن البسيط به خيرا، وسينقص العبء على البلديات التي تعاني من نقص الجباية، كما ستصبح نفقات المدارس على عاتق الإدارة المركزية.
بالرغم من أن قانون المالية التصحيحي سيجر نفقات إضافية تتحملها الخزينة العمومية، إلا أن تأثيره على الجانب الاجتماعي كبير ومهم، بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل الضعيف ـ يقول سلامي ـ موضحا في تصريح لـ «الشعب»، أن «قانون المالية التكميلي يختلف عن قانون المالية التصحيحي».
فالتكميلي يأتي في بداية نصف السنة، يتضمن نفقات أكبر تمس بالتوازنات الكبرى لقانون المالية.
أما قانون المالية التصحيحي، ففيه نقاط تصحح واختلالات لابد أن تعالج، لافتا الى أن في هذا الأخير «التصحيحي»، يتضمن النفقات الإضافية التي تمس المواطن البسيط، فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته المواد الأساسية، مذكرا أن هذه القرارات تجسيد لوعود رئيس الجمهورية الرامية لرفع الغبن على المواطن البسيط، من خلال تحسين القدرة الشرائية، من أجل تقوية الجبهة الداخلية.
وبالرغم من أنه يجد في قرار رئيس الجمهورية، ما تعلق بزيادة النفقات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، إلا أن سلامي يعتقد أن الأمر يتطلب حلولا جذرية، وذلك لتفادي تسخير نفقات إضافية، لتغطية نقص مادة معينة.
ويرى في هذا الإطار، أنه لابد من إعادة النظر في سياسة الدعم التي يستفيد منها كل المواطنين على حد سواء وبنفس الدرجة، ويؤكد على ضرورة التحكم في التحويلات الاجتماعية والاقتصاد الموازي.
بالنسبة للرقمنة، فإنها تكتسي أهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية ـ يقول سلامي ـ الذي يرى أنها من أولى الأولويات وقد أعطى آجالا محددة لغاية نهاية السنة، واضعا بذلك حدا للممارسات السابقة، وللتقاعس والتباطؤ الذي تشهده هذه العملية، ولذلك أعطى قرارات صارمة للإسراع في رقمنة قطاع المالية من خلال تسخير نفقات إضافية ستتحملها الخزينة العمومية.
وأبرز سلامي، أهمية الرقمنة بالنسبة لقطاع المالية والاقتصاد الوطني ككل، إذ تؤدي الى تحسين أداء هذا الأخير، حيث تسمح بربح الوقت والمال، وتوفير المجهود وتقضي بالمقابل على الممارسات السابقة والبيروقراطية المعرقلة للمشاريع والاستثمارات، موضحا أن كل مجهود للدولة في هذا الاتجاه، سيسمح بتحقيق خطوات إلى الأمام، ويساهم في انتقال الاقتصاد الى وضع شفاف، وهذا يخدم صورة الجزائر كثيرا.
