كشف وزير المالية لعزيز فايد، في تصريح حصري لـ «الشعب»، أنه من المقرر أن يصدر بنك الجزائر نصين تطبيقيين لقانون النقد والصرف، الأسبوع المقبل، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون المالية جارٍ في الوقت الحالي، مطمئنا الجبهة الاجتماعية بأنه يحمل إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
قال وزير المالية لعزيز فايد، على هامش الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمس، إن بداية إصدار النصوص التنفيذية لقانون النقد والصرف، ستكون مع مرسومين خلال الأسبوع المقبل، علما أنه سيقوم بإصدارها بنك الجزائر.
وفي رد عن سؤال حول مشروع قانون المالية لعام 2024، لم يخف الوزير بأن إعداد المشروع جار وسيتضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
يذكر، أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق على نص القانون النقدي والمصرفي، الذي تهدف أحكامه إلى عصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وبالتالي تمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي.
ويتضمن القانون الجديد، الذي يندرج ضمن الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، إجراءات فعالة لتسهيل وسرعة العمليات المالية، خاصة ما تعلق بصدور قانون الاستثمار الجديد.
ومن بين أهم ما تضمنه قانون النقد والصرف، نذكر تطوير وسائل الدفع، من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
