أحصت مندوبية المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قرابة 6 آلاف متضرر من حرائق الغابات التي عرفتها الجزائر هذا الصيف.
كشف مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الدكتور عبد الحميد عفرة، لدى نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” اليوم الاثنين أن “الجزائر خلال الصائفة الحالية عرفت حرائق مهولة، نجم عنها العديد من الأضرار المادية والبشرية، حيث تم تسجيل ما يقارب الـ6 ألاف متضرر جراء هذه الحرائق التي اندلعت في ظل سياق مناخي استثنائي لم تعرف الجزائر مثله منذ بداية القياسات الحرارية”.
وأضاف أنه “أصبح من الضروري التعامل مع هذه التغيرات المناخية التي أصبحت تمس كل العالم بما فيها الجزائر”.
وقال إن “خطر حرائق الغابات وعلى عكس المخاطر الأخرى يمكن التنبؤ به، وبأن هذه الحرائق في الجزائر سببها العنصر البشري بطريقة عمدية أو غير عمدية”.
وكشف عفرة أن “المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها يرتكز على ثلاثة مراحل أساسية، ففي المرحلة الأولى يتم التركيز على التدابير الوقائية للإنذار المبكر، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشريات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار.
أما المرحلة الثانية، تتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز احدث الوسائل والمعدات خاصة الجوية، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع.
والمرحلة الثالثة فتعرف بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين.
مخططات لإدارة كوارث الزلازل والفيضانات
من جانب آخر، أشار مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه “إضافة إلى مخططات الوقاية من حرائق الغابات، تم إعداد مخططات لإدارة كوارث الزلازل والفيضانات خاصة وأن الجزائر ليست في منأى عنها”.
وأكد عفرة أن “الحكومة تحضر لإقرار إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من الكوارث الطبيعية، عبر مشروع قانون يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسيير أخطار الكوارث، بإشراك 15 قطاع وزاري يتكفل بإعداد مخطط يقظة لتسيير ومواجهة المخاطر الكبرى”.
