كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيكون قبل 31 ديسمبر 2023، مؤكدا أنه يحوي الكثير من المكاسب الهامة التي من شأنها إضفاء الطمأنينة والسكينة في القطاع لسنوات عديدة.
قال وزير التربية الوطنية في لقاء مع التلفزيون الوطني، إن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، جاء في برنامج رئيس الجمهورية. موضحا أن مصالحه قامت بعمل حثيث منذ 25 أكتوبر 2021، حيث تم الاتفاق مع النقابات المعتمدة وعددها 33 التي أقنعت الشريك، وتم التحضير للمشروع والنقاش حوله، ليتم الاتفاق على 4 أشهر كمهلة لصياغته.
وتحدث عن عقد 25 اجتماعا مع الشريك الاجتماعي، وكان النقاش ـ بحسبه ـ ثريا أفضى إلى التزام من طرف الشريك الذي أبدى روح مسؤولية عالية، وانتهى الأمر إلى إنهاء المشروع وإيداعه أمام لجنة خاصة في 28 ديسمبر 2022، ليمر بعدها إلى الأمانة العامة للحكومة، ليضيف بلعابد أن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 12 سبتمبر الجاري، أعطى تعليمات صارمة بوجوب الانتهاء وإقرار هذا القانون قبل 31 ديسمبر المقبل.
وأكد المسؤول الأول على القطاع، أن هذا القانون يحوي الكثير من المكاسب الهامة لكل موظفي القطاع، على رأسهم الأساتذة، قائلا: “الأستاذ الذي أراده رئيس الجمهورية أن يرقى إلى مرتبة المربي، وأن يكون مميزا بنبل مهمته”، موضحا أن هذا القانون سيضفي الهدوء للقطاع.
في شق المستجدات الإستراتجية قال الوزير، إننا ذاهبون إلى الكل رقمي وهذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا بشأن رقمنة وعصرنة ظروف التمدرس، أن هذا لا يدرك إلا بتعميم الألواح الرقمية ورقمنة العمليات البيداغوجية.
وأكد مسؤول القطاع بذات الخصوص، أن الرقمنة واحدة من رهانات الدولة التي ستمضي فيها لإضفاء شفافية أكثر، مشيرا الى الإيجابيات المحققة في هذا الشأن المتعلقة بنسبة التلبية التي وصلت إلى 93٪.
من بين إيجابيات الرقمنة، وفق ما أوضح بلعابد، نتائج الأساتذة المتعاقدين التي كانت شفافة ونزيهة لما يقارب مليون مسجل، حيث لم ير ازدحام أمام مديريات التربية، كما كان في السابق، لأن العملية كانت مرقمنة وبصفر ورق.
وأكد بلعابد في ذات السياق، على رقمنة كل القرارات الخاصة بالتمدرس، رخصة تحويل تلميذ، تخفيض السن، إعادة السنة وغيرها… موضحا أن المعلوماتية مفيدة للتنظيم التربوي والحياة المدرسية، حيث سيتم أيضا تسجيل الغيابات آليا وإرسالها إلى الأولياء هاتفيا، لتكون متابعة فورية للإبن المتمدرس، بالإضافة الى الإلغاء النهائي للتوظيف التقليدي الذي لن يكون إلا عن طريق الرقمنة.
وعن تعميم الألواح الرقمية، أشار الوزير إلى وجود رؤية استراتجية وتدرج في تجهيز المدارس بهذه الألواح، مشيرا الى رفع العدد من 1027 لوحة السنة الماضية إلى 1200 لوحة زودت بها المؤسسات التربوية، في انتظار تحقيق التغطية الكاملة بانتظام.
بالنسبة للمستجدات البيداغوجية، في إطار تنصيب الانجليزية للسنة الرابعة ابتدائي في موسمها الثاني، أعلن بلعابد عن التحاق 4444 أستاذ متخصص بالمدارس، أمس، على أن يتم إدراج السنة الخامسة ابتدائي الموسم الدراسي المقبل، بالإضافة الى الشروع في التسجيلات الخاصة بالبكالوريا فنون لأول مرة، نوفمبر القادم.
ومن التغييرات التي أشار إليها الوزير، توجه الدولة العلمي وتدشين مدرسة الذكاء الاصطناعي الرياضيات والنانو، والمدرسة يجب أن ترافق هذا التوجه وتشجع على اختيار الرياضيات، مشيرا الى ارتفاع عدد التلاميذ بثانوية الرياضيات إلى 500 متمدرس.
وأعلن الوزير في سياق تطوير مادة التربية البدنية، عن إدخال المديرية العامة للرياضات، وهذا بتعليمات من رئيس الجمهورية لمرافقة الإجراء البيداغوجي لترقية الرياضة المدرسية، موضحا بشأن مهامها أنها تهتم بالرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة الشباب لإخراج النخبة في مختلف الرياضات.
وعن الحجم الساعي، أكد بلعابد تخفيفه في عديد المواد مع الاحتفاظ بمحتوى هذه المواد، كما تم الوصول إلى تأمين نصفي الثلاثاء والخميس في المؤسسات التي تدرس الدوام الواحد، أو التي تدرس بالدوام الكلي، مشيرا أن التخفيف مس التلاميذ والأساتذة، الذين تم إعفاؤهم من مادة التربية البدنية.
بخصوص البرنامج المعتمد في المدارس الخاصة، أفاد أيضا أن القانون واضح في هذا الأمر والبرنامج المعتمد من البرنامج الوطني، وتدريس غير هذا البرنامج ليس مسموحا به، أما اعتماد اللغات في الساعات الإضافية فهذا مسموح، مشيرا الى صدور قانون سيأتي بتوضيحات أكثر.
وأبرز وزير التربية الوطنية في الختام، أهمية تعميم تنظيمات أولياء التلاميذ، التي تعتبر شريكا أساسيا في العملية التعلمية.
