تراجع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعمه لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” التي يقترحها المحتل المغربي فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وأكد سانشيز، من منبر الأمم المتحدة بنيويورك، تأييد بلاده ل”حل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، في انقلاب صريح وواضح على نظام المخزن.
وعاد سانشيز، الذي خضع في وقت سابق لابتزاز نظام المخزن، عن تصريحاته السابقة 180 درجة، حيث طالب في كلمته خلال المناقشة العامة أثناء الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، ب”حل سياسي” للنزاع القائم حول الصحراء الغربية، المتواصل منذ نحو 48 سنة، يكون “مقبولا من الطرفين”.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على دعم بلاده ل”حل سياسي مقبول بين الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
كما أعرب عن دعم إسبانيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، واصفا ما يقوم به هذا الأخير من أجل الوصول إلى حل للنزاع القائم في الصحراء الغربية ب”العمل الحاسم”.
وجاءت كلمة سانشيز من على منبر الأمم المتحدة، لتسقط تصريحاته السابقة – التي خالفت قرارات مجلس الأمن وانتهكت الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره – لدى إعرابه في رسالة إلى ملك المغرب، شهر مارس 2022، عن دعمه لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” التي يقترحها المحتل المغربي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وكان موقف سانشيز، الذي حاد فيه عن موقف إسبانيا المعهود من النزاع في الصحراء الغربية، قد وصف ب”الفضيحة التاريخية” لا سيما من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني بإسبانيا، خاصة وأن بلاده حافظت، بصفتها المستعمر السابق للصحراء الغربية، خلال فترة طويلة على نوع من الحياد تجاه الصراع في الإقليم المصنف ضمن الأقاليم غير المستقلة، لينحاز إلى نظام المخزن راضخا لضغوط هذا الأخير.
