شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بنيويورك، حول موضوع “ضمان تمويل دائم ومستدام لعمليات دعم السلم التابعة للمنظمة القارية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الأحد.
وقد تمت دعوة الجزائر – حسب البيان – لحضور هذا الاجتماع، بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي، كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في ذات المجلس.
وأوضح البيان، أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري، “يندرج ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية، بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية، انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة“.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة وبعد أن أعرب عن تقديره للدعوة الموجهة للجزائر للمشاركة في أشغال هذا الاجتماع الهام، أكد الوزير أحمد عطاف على “الالتزام القوي الذي قطعه الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الجزائر لن تدخر جهدا في العمل على تعزيز الصوت الافريقي داخل المجلس والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية“.
كما أبرز، “الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا، الذي يتسم بالحكمة والالتزام في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب، التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين”، يضيف البيان.
وفي هذا الإطار، أكد عطاف أن “الجزائر ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ الحلول الافريقية لمشاكل إفريقيا وهو المبدأ الذي يعكس تماما جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي“.
كما اغتنم هذه الفرصة، يضيف البيان، “لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع، سواء من ناحية ضمان الملكية القارية للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تواجه انتقادات متزايدة وكذا من حيث أن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الافريقية لتقديم مساهمتها وتحمل نصيبها في نظام الأمن الجماعي وذلك على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة“.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير عطاف على “حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن”، مشيرا في ذات السياق، إلى أن “تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية”، وفقا لما جاء في بيان الوزارة.
