نظمت وزارة العدل بالتعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، ندوة حول ” الجريمة المعلوماتية”، بمشاركة فاعلين وطنيين وأجانب.
وبالمناسبة، أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالنيابة بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أن الندوة التي تأتي في إطار برنامج “CyberSud”، المتعلق بالجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، تهدف إلى “تقييم ما تم إنجازه والتحضير للمشروع القادم الذي تنطلق طبعته في 2024”..
وأضاف أن “البرنامج مكن من تعزيز قدرات الضبطية القضائية والقضاة في مجال حساس جدا يتمثل في الجريمة الإلكترونية، في حين سيتم التركيز مستقبلا على ما يتعلق بالأدوات في مختلف مجالات التعاون”.
وأكد السيد بن سالم أن المنظومة التشريعية الوطنية منظومة متكاملة تعززت مؤخرا بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل من الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية تستجيب للمعايير الدولية التي تضمنتها اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية، وكذا البروتوكول الأول والثاني.
وفي السياق ذاته، تطرق إلى أهمية التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية التي تمتاز بأنها عابرة للحدود، مشيرا إلى أن البرنامج كان مفيدا في هذا الجانب، سيما ما تعلق بالتعامل مع الدليل اللامادي.
من جهته، أبرز مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، لوكا مانجيات، أهمية حماية المعطيات الخاصة وفقا لاتفاقية بودابست، مشيدا بتنصيب الجزائر للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
بدورها، أثنت مسؤولة برنامج “CyberSud”، بمكتب برنامج الجريمة الالكترونية للمجلس الأوروبي، دينيز مازولاني، على التقدم الذي حققته الجزائر في المجال، من خلال تعزيز القدرات وآليات حماية البيانات الشخصية وكذا تكوين المكونين الأكفاء.
