يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بحوالي 13 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة، الى قرابة 9000 مليار دج، لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية، كما يتوقع ارتفاع النفقات الىأكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
في عرضه لتفاصيل مشروع القانون، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، ان إيرادات الميزانية تنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع 12,97 بالمائة.
ويرجع ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا، يضيف الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557,8 مليار دج) و التي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.
وبنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، يوضح السيد فايد،حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023.
وينتظر أن ان تصل هذه الكميات الى “171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022″، حسب الوزير.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر.
ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
وبخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، بلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير مخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
ووجهت هذه الاعتمادات أساسا الى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب بـ328,55 مليار دج كرخص التزام و228,55 مليار دج كاعتمادات دفع، والى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، اضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية اخرى، حسب عرض الوزير.
