دعا الناطق الرسمي للغرفة الأميركية للتجارة، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية المتعددة الجنسيات إلى المسارعة في اتخاذ التدابير والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية بيانات الموظفين التابعين لها من اجل تحديد مسؤولية كل طرف في حالة الاستعمال غير القانوني لهذه البيانات، خاصة وإن العالم يعيش حاليا حالة تواصل متواصل، تفرض الحيطة والحذر من التعرض للهجمات السبريانية وعمليات القرصنة التي تطال المنصات الرقمية ومختلف المواقع الالكترونية لكبرى المؤسسات الاقتصادية.
أوضح الناطق الرسمي للغرفة الأمريكية للتجارة، خالد بن نعمان، في تصريح حصري للشعب على هامش اللقاء التحسيسي حول قانون حماية البيانات الشخصية 07/18 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية المعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي، الذي حدد تاريخ ال 11 أوت كآخر أجل لتطبيقه على مستوى بيانات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد سواء، أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء هو توعية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وكذا المؤسسات المختلطة الجنسيات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي التابع للشريك الأمريكي بالجزائر من خلال الغرفة الأمريكية للتجارة بمدى أهمية القانون، تقنيات تطبيقه على مستوى هذه الأخيرة، من حيث استغلال بيانات الموظفين الواجب توفرها في ملفات الموظفين التابعين لها مما يخضع المؤسسة إلى المسؤولية الجنائية فيما يخص أي استعمال غير قانوني لهذه البيانات، على غرار الملف الصحي، الوضعية القانونية، الشهادات المتحصل عليها، الوضعية العائلية وغيرها من البيانات التي أصبحت سريتها مكفولة قانونيا بمقتضى القانون 07/18.
وأضاف خالد بن نعمان أن الأوان قد آن ليتم تحديد المسؤوليات بوضوح بالنسبة للمؤسسات التي يتم تخزين البيانات الشخصية على مستواها، من مؤسسات أم، ومؤسسات مناولة خاصة وأن شركات عملاقة تمارس نشاطها على نطاق واسع من العالم إن لم يكن كله، على غرار «فايسبوك»، و»يوتيوب» و»غوغل» وغيرها، تحوز على اغلب البيانات الشخصية للأفراد في إطار طبيعة مهامها.ورغم استيفاء الآجال المحددة من طرف السلطة الوطنية لحماية البيانات، إلا الفرصة لا تزال مفتوحة أمام المؤسسات الاقتصادية، حيث دعا المتحدث هذه الأخيرة إلى المسارعة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المتعلقة ببيانات موظفيها في ظل تنامي ظاهرة الهجمات السيبرانية التي تعرفها عدة مواقع مهمة وحساسة.
للتذكير تعمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على تكريس وحماية الحق في الخصوصية التي يكفلها الدستور للمواطن، كما تعمل على تنظيم معالجة البيانات بشرط موافقة المعني، حيث لا يحق لأي مؤسسة حرية التصرف لأي متعامل معها دون موافقته.
