تعرف السوق الرقمية انتعاشا متزايدا مسّ جميع القطاعات الحيوية بما فيها القطاع المالي بمؤسساته المصرفية والجمركية والضريبية، التي دخلت في سباق مع الزمن، إثر تعليمة رئيس الجمهورية بتعميم الرقمنة، تعليمة قرار استحداث المحافظة السامية للرقمنة، تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية..
لقد حان الوقت لتحتل التكنولوجيا ببلادنا نفس مكانتها العالمية، من خلال ولوج العالم الرقمي رغم المخاطر المحيطة به من هجمات سيبريانية ومحاولات اختراق، إلا أن ذلك لن يثني المؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا من إيجاد الحلول والتطبيقات التي من شانها حماية المعطيات والبيانات الخاصة، التي باتت تتسم بالشفافية، منذ اعتماد مقاربة المضي في الرقمنة الشاملة. وسيؤسّس الدينار الرقمي لسوق رقمية تفتح المجال واسعا أمام تنافس شرس بين مختلف السلع والخدمات التي تروج لها التجارة الالكترونية.
يعرّف الخبير في التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، نسيم لوشاني، عملية تحول القطاع المالي نحو استخدام التقنيات الرقمية بمصطلح “رقمنة القطاع المالي”، مركزا على تعزيز الكفاءات البشرية، كأحد أهم دعائم التقنيات الرقمية، التي تساعد على تأمين العمليات في القطاع المالي، ممّا يؤدي إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات المصرفية وخفض التكاليف بشكل كبير، حيث ستسمح التقنيات الرقمية للمؤسسات الناشطة في القطاع المالي بتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها، وتوسيع رقعة الاستفادة منها إلى ساكنة المناطق المعزولة من ذوي الإمكانيات المحدودة، وهو ما اعتبره لوشاني خطوة مهمة نحو فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق. كما ستفتح التقنيات الرقمية آفاقا جديدة للابتكار في القطاع المالي، ممّا يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة، أغلبها من إبداع الشباب الجزائري الذي قدّم قرائن قوية عن قدرته على كسب الرهان وتقديم ابتكارات راقية في مجال الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي. والأهم، أردف لوشاني، أن رقمنة القطاع المالي ستقطع الطريق أمام الفساد من خلال تكريس الشفافية وجمع البيانات.
نحو تعميم الصّيرفة الإلكترونية
يرى المتحدّث، أنّ الشمول المالي قد احتل المساحة الأوسع من اهتمام العديد من الحكومات والهيئات المالية الرقابية في أغلب دول العالم، إضافة إلى مختلف المؤسسات المالية والمصرفية العالمية ووكالات التنمية الدولية، ليصبح محورا أساسيا ضمن استراتيجياتها المالية. كما شهد القطاع المالي على الصعيد العالمي تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث أدت التطورات التكنولوجية إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية في جميع مجالاته.
من جهة أخرى، أكّد لوشاني أن التركيز على رقمنة أجهزة الضرائب، البنوك، البورصة والتأمينات الجزائر سيساهم في خلق توازن مالي، خاصة إذا ما تمّت مرافقة هذه المقاربة بالعمل على تحقيق الشمول المالي من طرف مؤسسات القطاع المالي، والسعي إلى المساهمة في تجسيد الحوكمة الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع المساهمة والتوعية بأهمية محو الأمية المالي. كما سيساهم عامل تفعيل، تشجيع وتعميم الصيرفة الإلكترونية، تكثيف عدد المؤسسات الناشئة “فينتك”، وزيادة عدد مقدمي الخدمات المالية، في النهوض بالاقتصاد الجزائري، والانتقال من مرحلة الاقتصاد الورقي إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التوجه إلى تفعيل الدينار الرقمي، كعملة رقمية للبلاد، حيث يعتبر هذا الأخير بمثابة نقطة مهمة في تحقيق هذا الهدف.
الدّينار الرّقمي.. عملة مركزية مستقرّة وثابتة
ارتأى المتحدّث توضيح ماهية هذا المصطلح وما المقصود بالعملة الرقمية، حيث لخّصها من خلال تعريف بسيط ومختصر، على أنها نسخة رقمية أو شكل رقمي من النقود التي تصدرها البنوك المركزية للدول، وهي عملة مركزية جد مستقرة وثابتة تماما، على عكس العملات أو الأصول المشفرة، كما أنها تعتبر شكلا جديدا من أشكال النقد، يمكن تصنيفه ضمن نطاق العملات الرقمية الأساسية. فالعملة الرقمية ليست بعملة مستحدثة أو جديدة على عالمنا، بل على العكس تماما، يؤكد المتحدث، حيث توجد عدة دول تبنت هذا الطرح قبل عدة عقود ماضية، وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي، على غرار دولة فنلندا وتجربتها مع نظام الدفع الرقمي وبطاقة Avant وعملتها الرقمية.وتعد العملة الرقمية من أهم الركائز التي يقوم عليها هذا النوع من التجارة، أو على الأقل يساهم في تطويرها وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، وبالأخص تقليص الوقت المستغرق في عمليات الدفع، وإنهاء مشاكل عمليات الدفع عند الاستلام والمعاملات الوهمية. كما أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام استحداث واستخدام منصات الدفع والتسوية، ومنصات التجارة المحلية منها والدولية، ممّا سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي للبلاد، وسيعطي دفعة كبيرة لبلادنا للانتقال من خانة الدول السائرة في طريق الرقمنة إلى خانة الدول الرقمية.
وبخصوص مزايا حلول الدينار الرقمي كبديل للدينار التقليدي أو العملة المحلية، فقد لخّصها ذات المتحدث في نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التحكم التام والكلي في مقدار الأموال المسحوبة من طرف المتعاملين، فيما تتمثل الثانية في استحداث نظام نوعي وفعال لإدارة المخاطر والوقاية من الهجمات السيبرانية، خاصة وأنّ الخدمات المالية الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزّأ من الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد جائحة كورونا. فالخدمات المالية الرقمية – شدّد لوشاني – تشكّل خيارا هاما في الانتعاش الاقتصادي للدول عموما والجزائر بشكل خاص، فبالإضافة إلى فوائد تداول الدينار الرقمي، ستعمل الخدمات المالية الرقمية على خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة سرعتها وضمان أمانها، حيث ستكون بمثابة قاعدة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في عملية التحول الرقمي للبلاد، الذي سيجلب انتعاشا اقتصاديا على جميع الأصعدة.
بالمقابل، توجد العديد من التحديات التي تواجه عملية رقمنة القطاع المالي، كارتفاع تكلفة الاستثمار في التقنيات الرقمية، إلى جانب مشكلة ارتفاع نسبة المخاطر الأمنية، أين تتعرض البيانات المالية للاختراق أو التلاعب. وتبقى الحاجة إلى المورد البشري المؤهل من بين أهم التحديات، كون عملية رقمنة القطاع المالي تتطلب تأهيلا في مجال التكنولوجيا. ويتوقع ذات المتحدث، أن تستمر رقمنة القطاع المالي في النمو في السنوات القادمة على الصعيد العالمي عموما، والوطني خصوصا، حيث ستؤدي التطورات التكنولوجية والرقمية الجديدة إلى ظهور تطبيقات وخدمات مالية جديدة، ومن أبرز الاتجاهات المستقبلية لرقمنة القطاع المالي، ذكر لوشاني، الانتشار المتزايد للخدمات المالية عبر الإنترنت، حيث سيستمر اعتماد العملاء على الخدمات المالية عبر الإنترنت، ممّا سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات والحلول الرقمية، وأيضا النمو المتزايد للخدمات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ممّا سيؤدّي إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة مالية أكثر ذكاء وكفاءة، كما سيتم التركيز على التوجه نحو التمويل المستدام، حيث ستتبنّى مؤسسات القطاع المالي تقنيات رقمية جديدة لتعزيز الاستدامة المالية.
