تطرق خبراء في القانون الدولي والطاقة النووية إلى مخاطر الأسلحة النووية على البشرية والأرض، لأن إشعاعاتها صامتة، تشكل خطرا كبيرا على الإنسان وخير مثال قنبلتي هيروشيما وناكازاكي باليابان، وما خلفته من ضحايا، والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر.
ركز خبراء في القانون الدولي والطاقة النووية على مخاطر الأسلحة النووية، في ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بإشراف وزارة المجاهدين بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
واستعرض البروفيسور عمار منصوري، مختص في الطاقة النووية، أسماء علماء اخترعوا الطاقة الذرية بعد اكتشافهم مادة النترون المستعملة في إنتاج السلاح النووي في .
وألقيت أول قنبلتين على مدينتي ناكازاكي وهيروشيما، وكلفت القنبلة الذرية الأولى الحكومة الأمريكية ملياري دولار.
وأشار البروفيسور منصوري الى ان العلماء الذين شاركوا في إنتاج هذه القنبلة من جنسيات أوروبية، وأن أول تفجير تجريبي كان في 7 ماي 1945.
وأضاف الباحث ان مدينة كوكورا اليابانية، كانت مبرمجة لإلقاء عليها القنبلة الذرية، لكن بسبب الغيوم الكثيفة توجه الطيار الأمريكي إلى مدينة هيروشيما.
وبعد سنة، اكتشف العالم 55 بالمائة ضحايا من أصل 255 ألف ساكنة مدينة هيروشيما، و36 بالمائة ضحايا من أصل 195 ألف ساكنة مدينة ناكازاكي.
وأكد المحاضر أن فرنسا الاستعمارية كانت على علم تام بمخاطر التفجيرات النووية عندما نفذت جريمتها بصحراء الجزائر، لأنه في 1957 ترجمت إلى اللغة الفرنسية كتبا تتحدث عن مخاطر هذه القنابل الذرية.
وأضاف منصوري انه خلال الفترة جويلية 1945 و3 سبتمبر 2017 نفذ 2422 تفجيرا نوويا في العالم، منها 543 تفجيرا جويا و1879 باطنيا، آخره في كوريا الشمالية، وبالجزائر نفذ ما يقارب 60 تفجيرا نوويا من 1957 الى 1960.
وأوضح أن هناك أربع أنواع من التفجيرات باطنية، سطحية، تحت الماء، وخارج المجال الجوي، وكلها خطيرة ولها تأثيرات مباشرة.
وحسب الباحث، قامت عشرة دول بالتفجيرات النووية و104 موقع أقيمت عليه هذه التفجيرات، والجزائر من بين هذه المناطق التي نفذت فيها التفجيرات النووية.
وتطرق المحاضر، أيضا، إلى دول لها مخزونات وعدد من الرؤوس النووية، على رأسها روسيا بـ6500 رأس نووي، والولايات المتحدة الامريكية بـ6.185 رأس نووي وفرنسا بـ300 راس نووي، والصبن بـ230 رأس نووي وكلها على استعداد للإستعمال.
وتشير الإحصائيات إلى وجود 321 محطة نووية و16 مخبر نوويا في 89 دولة عبر العالم.
في هذا الصدد، قال البروفيسور منصوري انه نظرا لمخاطر هذه الأسلحة النووية وقع على معاهدة الحد من الإنتشار النووي في أول جويلية 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 5 أوت 1970، والجزائر أمضت عليها وأدت دورا كبيرا في محاربة التفجيرات النووية.
وتحدث الباحث عن مهمة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي مراقبة المواقع النووية المحددة، والتي لا تستعمل لأغراض عسكرية، ولهذا جعلت الأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر يوما دوليا لإزالة الأسلحة النووية.
وأشار المختص في الطاقة النووية إلى انه في 22 جانفي 2021 بدأ سريان معاهدة حظر الأسلحة النووية، وفي فيفري 2021، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تمديد المعاهدة بشأن تدابير خفض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية “ستارت” الجديدة، والحد منها إلى غاية 4 فيفري 2026.
وأكد المحاضر انه في حالة وجود حرب عالمية ثالثة لا يمكن لأي بلد النجاة منها، حيث ستخلف 27 مليون قتيل وتصعد أطنان من الإشعاعات النووية إلى السماء، فتبرد الأرض وتمنع أشعة الشمس من المرور الى الأرض، وتدمر طبقة الأوزون ، بحسب تقديرات الخبراء.
ازدواجية الإلتزام في حظر الأسلحة النووية
تطرقت الدكتورة نجوى عابر، مختصة في القانون الدولي بجامعة الجزائر 03، في مداخلة “ما مدى مصداقية وفعالية الاتفاقات الدولية في تحقيق مفهوم الأمن النووي”، الى الإزدواجية الدولية في التعامل مع هذه المسألة، وتسائلت: هل استطاعت المعاهدات الدولية حظر الأسلحة النووية.
وأكدت ان الواقع يقول عكس ذلك، حيث ان الترسانات النووية ما تزال تنفذ أكثر من 2000 تجربة نووية.
وأشارت إلى ان الكيان الصهيوني، يمتلك منظومة نووية متكاملة لم يستعملها، وقالت إن التجارب النووية تلفها السرية وان المجتمع النووي فوضوي يفتقد إلى سلطة الإلتزام والشرعية.
وأكدت الدكتورة عابر أن السلاح النووي قوة مطلقة، يسمح للدول بضمان أمنها القومي، وهو متغير فاصل له القدرة على إدارة النزاع وإحداث التوازن الإستراتيجي.
وأضافت الباحثة ان الدول لا تسير بالنية في التعاملات الدولية، معطية مثالا بسوريا والعراق اللتان أُنهيت برامجهما النووية بطريقة أحادية منافية للقوانين الدولية.
