اتّخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إجراءات هامة لصالح الأئمة، منها إعداد القانون الأساسي للأئمة الذي سيتضمن مراجعة أجورهم.
يُثمّن رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، القرارات التي اتخذتها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الأئمة يتطلعون الى اليوم الذي تصبح فيه هذه القرارات حيز التنفيذ.
ويُلفت غول، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، الانتباه إلى أن إعداد قانون أساسي للأئمة كان مطلبا ضروريا لهذه الفئة، ويضيف: “كان القانون الأساسي محل مفاوضات مع الوزارة الوصية، وبقي الضوء الأخضر من الحكومة للشروع في التفاوض عليه”.
ويؤكد نقيب الأئمة أن الرئيس تبون استجاب لمطالب الأئمة، وأضاف خطوة أخرى إيجابية من خلال قراره أمس في اجتماع مجلس الوزراء.
ويشدّد غول في السياق: “هو قرار تلقاه الأئمة خاصة، وموظفي القطاع عامة، بقبول حسن مستبشرين برفع كثير من العقبات من خلال مراجعة القانون الأساسي والرواتب، وتحريك قضية السكن لصالح الأئمة بمختلف رتبهم”.
مراجعة دقيقة لوضع الإمام..
وفي حديث عن وضع الإمام في الوقت الحالي، يبرز السيد غول “عديد النقاط الواجب النظر إليها، والعمل على تغييرها من قبل السلطات الوصية، لأن وضع الإمام في الجزائر يحتاج مراجعة عميقة خدمة للصالح العام”.
ويتابع: “عندما ترفع وظيفة الإمامة إلى منزلتها اللائقة، بمقام الوحي الشريف المصان بمداد العلماء ودماء الشهداء، سنغير مسار القدوة إلى القدوة الصحيحة”.
ويشير رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة إلى أنه عندما يكون “الأئمة في الوضع الصحيح اجتماعيا ومهنيا وتكوينا سيكونون محل قدوة عند شبابنا وفي ذلك إصلاح عظيم لكثير من الانحرافات”.
نقاط أخرى ينبغي النظر فيها..
ولدى تطرق غول إلى وضع الإمام في الجزائر، دعا رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة إلى ضرورة إعادة تحيين منظومة التكوين في قطاع الشؤون الدينية بما يواكب المستجدات والتطورات الحديقة.
ويدعو أيضا إلى ضرورة إعداد قانون توجيهي للقطاع يضبط مختلف الممارسات والمهام والآليات، وفق مرجعية دينية وطنية.
ويتحدث غول عن ضرورة تحصين الإمام من مختلف الاعتداءات الإدارية واللفظية والجسدية من خلال تطبيق العقوبات الرادعة في أقسى درجاتها.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع، وأسدى تعليمات بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.
وأمر وزير الداخلية أيضا، بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو في التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لتحويل الأئمة من مساجد الى أخرى في الحركة المعروفة في هذا السلك.
