قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، بفضل توفر جميع مقومات التعاون و التكامل، سيسمح بانطلاقة جديدة للشراكة بين البلدين في عدة مجالات.
واعتبر بن عبد الرحمان في كلمته على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، اليوم الثلاثاء، أن جميع المقومات متوفرة من أجل “انطلاقة جديدة للشراكة الثنائية، من هذه القاعة وابتداء من الغد، بمناسبة اللقاءات الثنائية، لصياغة شراكات منتجة وربط علاقات أعمال دائمة وإبرام صفقات مربحة للجانبين”.
وعبر المتحدث عن قناعته الراسخة والمشتركة مع نظيره التونسي بأن “هذا المنتدى سيكون بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين”.
وذكر الوزير الأول في هذا السياق بأن تونس هي “البلد الجار والشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية عريقة وأواصر اجتماعية وثقافية متنوعة ومتينة، فضلا عن علاقاتنا السياسية الممتازة، التي تعد مثالا للتميز في المنطقتين العربية والإفريقية”، كما أنها “من الشركاء الاقتصاديين البارزين للجزائر، من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.
فعلى الصعيد التجاري، تعتبر الجزائر، أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي، يضيف السيد بن عبد الرحمان، منوها بأنه خلال الأشهر ال7 الأولى من السنة الحالية شهدت المبادلات التجارية بين البلدين، خارج المحروقات، ارتفاعا ب54 بالمئة “وهو رقم مرشح للارتفاع في الأشهر والسنوات القادمة بفعل الجهود التي نتطلع سويا إلى بذلها لتنسيق السياسات وتذليل العقبات وإزالة الصعوبات، أيا كان طابعها”.
وأكد أن الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية وتوسيعها “هدف مشترك، ظل وما يزال يحظى بالمباركة والتأييد والتثمين، في مختلف اللقاءات والمواعيد الثنائية، كان آخرها بمناسبة الدورة ال5 للجنة التجارية المشتركة لمتابعة التبادل التجاري، التي عقدت بتونس منتصف سبتمبر الماضي”.
ولن يتم تحقيق هذا الهدف، يضيف، إلا من خلال ربط شراكات مربحة للطرفين، في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين، على غرار الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة بمختلف شعبها، والفلاحة، ومواد البناء، والمنتوجات الصيدلانية، والعتاد الطبي، والبيئة وإعادة تدوير النفايات والمناولة وغيرها من الميادين.
واعتبر الوزير الأول أن انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي ينتظر أن ترفع من الدخل الإجمالي لإفريقيا بمعدل 7 بالمئة ، علاوة على رفع الصادرات الإفريقية ب560 مليار دولار لاسيما في قطاع التصنيع، يتيح آفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو بلدان إفريقيا.
أما على الصعيد الاستثماري، ف”يوجد بالجزائر 42 مشروعا استثماريا (تونسيا) مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38 منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14مليار دج”، يضيف الوزير الأول، الذي أكد، في نفس السياق، “الاهتمام البالغ بالاستثمار بالجزائر الذي تم تسجيله مؤخرا لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تواصلهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
ويأتي انعقاد المنتدى، يضيف، على هامش “حدث سياسي كبير” وهو انعقاد الدورة ال22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، وما يرافق هذا الموعد المتجدد من “حرص وعزيمة كبيرين، لا سيما من قيادتي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون والشراكة بين البلدين، والمضي بهما إلى آفاق ومستويات أرحب، تتناسب والقدرات الهائلة التي يزخران بها”.
كما يتزامن، يتابع بن عبد الرحمان، مع سياق محلي “غير مسبوق” من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية، طالت المنظومة القانونية المتعلقة بمناخ الأعمال في الجزائر، لعل أهمها تلك المرتبطة بقانون الاستثمار.
وذكر بن عبد الرحمان في هذا السياق بالهياكل والمنشآت القاعدية الحديثة التي ما فتئت الجزائر تعمل على تطويرها، بشكل ممنهج خدمة للتكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية، مشيرا الى أهمية فتح بنوك جزائرية و معارض دائمة بهذه الدول. و كشف عن افتتاح بنك جزائري بكوت ديفوار قريبا، بعد افتتاح بنكين في نواكشط و داكار مؤخرا.
وأكد بالمناسبة حرص الحكومة الجزائرية على المضي قدما نحو تجسيد فعلي وميداني للأهداف التنموية والخطة الشاملة التي رسم معالمهما رئيس الجمهورية وفق برنامج اقتصادي واعد وطموح، يصبو إلى النهوض بالصادرات وتنويعها وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الدولية، مرورا باستغلال أفضل لفرص الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
