أكد رئيس الجمهورية، على هامش موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع أول أمس الأحد على عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أنّ الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد، ويترقب نواب البرلمان عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان بغرفتيه الأيام المقبلة.
أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريّات بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بوبكر أن الحديث عن بيان السياسة العامة للحكومة يقودنا للحديث عن إلزام دستوري أقرّته المادة 111 من الدستور التي تلزم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، على عرض بيان سياسة الحكومة العامة على المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذه الحالة، يُفرض على الوزير الأول النزول إلى الهيئة التشريعية السفلى ثم نواب الغرفة العليا مجلس الأمة، ويلزم دستور سنة 2020 الحكومة على ضرورة عرض بيان سياستها العامة إجباريا في نهاية كل سنة أو مطلع السنة البرلمانية الجديدة. وحسب المادة 111 من الدستور “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، ويعقب عرض البيان بمناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة”.
وأضاف أحمد بوبكر، أنه وفي نفس الوقت يعتبر عرض بيان السياسة العامة آلية جدّ هامّة لممارسة البرلمان دوره في الرقابة على عمل الحكومة، طبقا للمادتين 161 و162 من الدستور، وبالإمكان أن ينبني على هذه الآلية لائحة أو ملتمس رقابة، أو طلب الحكومة الثقة من المجلس الشعبي الوطني وهذا ما يوحي بالأهمية البالغة للحدث.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في استشراف ما يتضمنه هذا البيان قبيل أيام معدودة عن وضعه بين أيدي النواب عقب المصادقة عليه بمجلس الوزراء الأخير، أن يحمل محاور، من أهمّها الشق الاجتماعي الذي يمس مباشرة المواطن وما تعلق بالقدرة الشرائية وتوفير السلع الاستهلاكية، وما تعلق بالصحة والتربية والعمل والتشغيل وكل ما له علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية للمواطن.
وأضاف النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أبوبكر، أنّ ما يرتقب من بيان السياسة العامّة يتعلق أيضا بالمحور الاقتصادي ويتعلق بصدور قانون الاستثمار وما يرتجي وينتظر من إقلاع اقتصادي حقيقي وضروري حتى يتم الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة ومخطط عملها الذي عرض على البرلمان بغرفتيه.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ما هو جليّ أن هناك بعض الدوائر الوزارية التي كان أداؤها مقبولا وفي تحسن ملحوظ، بينما وللأسف الشديد هناك قطاعات أخرى لا يزال أداؤها بعيدا على ما يرغب ويبتغيه المواطن من جهة، وحتى بعيدة عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار محدثنا الى قضية تطور رقمنة الكثير من القطاعات، وقال أحمد أبوبكر إنّ “الحديث عن هذا الموضوع يعني الحديث عن النجاعة والدقة والمعلومة والشفافية، وعن محاربة البيروقراطية”.
وبالعودة لنص المادة 111 من الدستور، التي تنص على أنّه يمكن أن يترتب على المناقشة التي تعقب عرض البيان إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162″.
وحسب دستور 2020، فيمكن “للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 151، ويمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة”.
