قطعت الجزائر أشواطا جبارة في حماية مواردها الطبيعية وتثمينها، كأحد المرتکزات الأساسیة والهامة لتحصين الأمن القومي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، نكران الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة المائية وتنمية مصادرها، وهذا الأمر يعترف به المجتمع الدولي ككل، نظرا لمكانتها الرائدة في مجال حشد وتعبئة الموارد التقليدية وغير التقليدية، رغم أن العديد من التحديات لا تزال قائمة لتعزيز قدراتها بوجه الظروف المناخية المتغيرة.
يسلط هذا “الريبورتاج” الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الجزائر الجديدة لمواجهة شح المياه وتحقيق الأمن المائي، خاصة في جوانب سنّ القوانين والتشريعات وإقرار الخطط والإستراتيجيات وتطوير الحلول لتنمية الموارد المائية الحالية والبحث عن مصادر جديدة، كأحد أبرز مرتكزات الرؤية الجديدة.
تطرق جميع الخبراء والمختصين في مختلف المجالات العلمية والتقنية داخل وخارج الوطن، بشكل خاص، إلى التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية لتحقيق أهدافها المتوخاة من تبني خيار تحلية المياه في تغطية احتياجات البلاد من الماء الشروب، وتنقية ومعالجة المياه القذرة لتعزيز قدرات السقي الفلاحي ورفع مستوى الأمن الغذائي.
الأمن المائي.. مسؤولية جماعية
الأمن المائي، مسؤولية جماعية تشترك فيها كل أطراف المجتمع؛ مستهلكين ومؤسسات وجمعيات ومنظمات.. وبحسب البروفيسور حجال محمد، أستاذ الكيمياء الصناعية والبيئة بجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران، «لا يمكن للسلطة المركزية أن تتحمل المسؤولية لوحدها عن جميع جوانب تخصيص المياه وإدارتها وحفظها وحمايتها وتجديد مواردها».
أوضح البروفيسور حجال، أن «المقصود بالأمن المائي، هو تلبية الاحتياجات المائية الصالحة للشرب والزراعة والاستخدام الصناعي، مع ضمان استمرار هذه الكفاية عبر الزمان والمكان، وبالكمية والنوعية المطلوبة».
وأرجع المتحدث «مشكلة شح المياه في العالم، والجزائر تحديدا، إلى عدة عوامل، أبرزها التغير المناخي وارتفاع حرارة الجو والنمو السكاني المطّرد وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة…»، محذرا من أن «ظواهر الطقس الحادة تسير بوتيرة أسرع من المتوقع، وهذا ما يحتم علينا الاعتصام بالحلول الدائمة».
وثمن الخبير في الشؤون البيئية خطة ومنهجية الدولة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب، انطلاقا من تحلية مياه البحر، معتبرا أنه «الحل الوحيد، المتوفر حاليا لمواجهة التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من إكراهات مرتبطة بتدبير الموارد المائية».
التنمية الشاملة.. ثلاثية الماء والغذاء والطاقة
من بين أبرز الكفاءات الشابة التي حاورتها “الشعب”، الخبير في المؤسسات الناشئة والانتقال الطاقوي بألمانيا، حسين قولاش، الذي أكد “أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي إلا جنبا إلى جنب مع الأمن المائي والطاقوي».
وصرح قولاش قائلا، إن «المياه والغذاء والطاقة عناصر متضافرة، وما يهدد إحداها سيهدد بقية العناصر»، مبرزا «أهمية هذه المواد الإستراتيجية في مسار التنمية الشاملة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الأمن الغذائي والقضاء على المشاكل المرتبطة به».
وأضاف أن «توجه الجزائر الحالي بين التحلية ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة، هو خيار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي، كأولوية وطنية قصوى في مسار التنمية الزراعية، بكونها المصدر الأساسي لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي».
وتابع قائلا، إن «الدولة ملزمة باعتناق هذه السياسة لتعويض الناقص المائي الذي سببه تغير المناخ، وأي حلول أخرى، تستلزم تكاليف وإمكانات أخرى، على اعتبار أن تحلية مياه البحر، هي الطريقة الأنسب والأفضل والأسهل والمتاحة للمنطقة».
ونصح الخبير الطاقوي بمواصلة هذا البرنامج الطموح، من خلال تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر مختلف الولايات الساحلية، مع إنشاء سدود اصطناعية خاصة كخزان ومرجع مائي في حالة الطوارئ القصوى.
واعتبر أن «جهود المحافظة على المورد المائي وحسن استغلاله، تطرح هي الأخرى مجموعة من التحديات، أبرزها ضرورة ترشيد استغلال المياه على نحو مستدام».
وأبرز أن «استخدام هذه المادة، كبديل للوقود الأحفوري ومصدر للطاقة خلال السنوات المقبلة، محبذ ومرحب به، ولكن بكميات محدودة ومحسوبة، مع الالتزام بالتنويع في البدائل الطاقوية المتاحة، وخاصة الشمس والرياح كخيار أقل تكلفة».
ويرى الخبير الطاقوي حسين قولاش، أن «دول الجوار التي تسعى إلى توطين صناعة هذا النوع من الوقود الناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة، ستعاني إجهادا مائيا حادا، يضعها في دائرة الخطر، بسبب أن إنتاجه يتطلب كميات هامة من المياه العذبة والنقية».
وختاما، قدم حسين قولاش، المختص في الطاقات المتجددة، مقترحا، يخص تجميع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح المنازل وتخزينها في خزانات أو آبار اصطناعية، كما وصفها، بهدف استخدامها في المهام اليومية.
واقترح «تطبيق هذه التجربة بالإدارات والمدارس والمستشفيات كنماذج لتشجيع الفكرة وتعميمها، في إطار ما يعرف بالبيت الذكي أو العمارة الذكية»، مبينا «أهمية أن تكون الدولة لاعبة في هذا المشروع وغيرها من الأفكار التي لا تكلف الكثير، وتتضمن إسهامات الشركات الناشئة».
محطات المعالجة.. طفرة في ملف تأمين الغذاء
ثمن البروفيسور مراد كواشي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، رؤية القيادة السياسية لملف الري الفلاحي، الجاري تطبيقها على أرض الواقع بغرض التخفيف من تأثير تغير المناخ والتكيف معه.
قال البروفيسور كواشي، إن «الجزائر أولت أهمية بالغة للأمن الغذائي، وخاصة المجال الفلاحي؛ وهو ما تجسد في اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء، ولاسيما من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه العادمة، الموجهة للزراعة».
وأضاف: «إنها طفرة حقيقية للقدرات المائية الجزائرية، التي ظلت على مدار العقود السابقة تهدر دون تحقيق أي استفادة حقيقية منها»، مبرزا «مزايا استعمال هذه المياه، المتمثلة في الحفاظ على منسوب المياه الجوفية وحماية مصادر الثروة المائية والبيئة».
وأشار أيضا إلى أهميتها البالغة في التوسع الزراعي والتقليل من الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية، بسبب غناها بالمغذيات الطبيعية، ناهيك عن مساهمتها الفاعلة في خلق مناصب الشغل، وغيرها من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية…
ويؤكد كواشي، أن «الغذاء، محور استراتيجي، لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والعسكري لأي دولة»، وأن «أهميته تعاظمت، خاصة بعد جائحة كورونا؛ بعدما أحجمت الكثير من الدول عن بيع الغذاء حتى بمقابل مالي ضخم».
تحلية المياه.. صناعة قائمة بذاتها
وبالحديث عن الموارد المائية التقليدية، يجدر بنا التوقف أمام الإنجازات الكبيرة في مجال تأمين التزويد بمياه الشرب، انطلاقا من تحلية مياه البحر، حيث تحوز الجزائر على 24 محطة، من بينها 11 محطة كبيرة بطاقة إجمالية يومية تلامس 2.2 مليون م³ وبإجمالي 1 مليار م³ سنويا؛ وهو ما يمثل 18% من إجمالي مياه الشرب المستهلكة سنويا.
ويتوقع بلوغ 4 ملايين م³ من المياه يوميا خلال 2024، وذلك في حال احترام الآجال المتفق عليها لاستلام المحطات الثماني قيد الإنجاز، من بينها 5 محطات كبيرة، بسعة 300 ألف م³ يومي لكل واحدة.
واستنادا إلى هذه الرؤية، فإنه ينبغي تأمين 40% من احتياجات المواطنين في 2024 و60% في سنة 2030، بحسب المعطيات التي أطلعت عليها “الشعب” من وزارة الري.
الخبير الاستراتيجي في الموارد المائية وعضو المجلس العالمي للمياه مساهل مكي، اعتبر أن «هذه الحظيرة، التي تغطي 14 ولاية من تلمسان إلى الطارف، تجعل من الجزائر قطبا في صناعة المياه، كقطاع قائم بذاته ويستدعي تغيير عقلية التسيير تحت الأجهزة الإدارية التقليدية، كالوزارات وما شابه».
قال البروفيسور مساهل، إن «استحداث وزارة الري في التعديل الحكومي الجديد، كوزارة قائمة بذاتها، ووضع الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر تحت سلطتها المباشرة، حدثان هامان ومنعطف بارز في هذه المسيرة لمواجهة تحديات الماء».
وأضاف الخبير الإستراتيجي في الموارد المائية، أن «قرار استحداث الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، خيار اقتصادي بحث، قبل أن يكون سياسيا، يوحي بوعي الدولة وسعيها لوضع أجهزة إدارية بامتياز لتسيير هذه الطاقات الجديدة».
وذكّر بأن «التعديل الحكومي الذي جرى في جويلية 2021، كان قد وسع صلاحيات وزارة الموارد المائية التي أصبحت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، ليتم إلغاء هذه الأخيرة في سبتمبر 2022، بالموازاة مع إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه».
في سياق متصل، أكد مساهل على أن «قطاع الموارد المائية، يجب أن يتربع على قمة هرم الوزارات، نظرا لحجم التحديات المرتبطة بالماء، الذي يعد العصب الرئيسي المسيطر على كافة المجالات الحيوية الأساسية لأي دولة».
ووفق مساهل، فإنه «يجب المرور إلى إصلاح شامل لقطاع الموارد المائية، بداية بالإصلاح التشريعي من خلال تعديل القانون رقم 05-12، المؤرخ في 4 أوت 2005، بكونه لا يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية».
ولفت إلى أن «المشرع الجزائري في ضوء هذا القانون، يحصر القطاع في المصادر المباشرة المتعارف عليها، ولم يتحدث بصراحة عن المياه غير التقليدية»، داعيا في السياق ذاته، إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي لوزارة الري، وتكييفه مع المستجدات الراهنة باستحداث مهام جديدة، على رأسها مديرية لتحلية مياه البحر، كما قال.
وعلاوة على ذلك، شدد المتحدث ذاته على وجوب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، المبنية على احتمالات وتقديرات وتوقعات مناخية أقل وطأة من الوتيرة المتزايدة للظواهر المناخية وتأثيراتها الخطيرة على الأمن المائي والإنتاج الزراعي».
كما عرج مصرحا بأن «التغيير المنشود هذا، يستدعي إعادة النظر في مفاصل القطاعات والمؤسسات المعنية بهذا الملف الاستراتيجي الحساس ومواءمتها مع تنظيم الوزارة الجديد، ومنها الوكالة الوطنية لتحلية المياه وشركة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير».
وعاد مساهل، ليؤكد أن «انضمام الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر لوزارة الري، بعد أن كانت تحت وصاية الطاقة، مع نقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمياه البديلة إليها، خطوة جبارة واستثنائية في تسيير قطاع التحلية ودفع عجلة التطوير الحاصلة في هذا المجال».
وفي المقابل، أبدى الخبير الاستراتيجي تحفظا على هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول أن تظل الوكالة إلى يومنا هذا تحت وزارة الطاقة من حيث التسيير والتموين، خاصة وأنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي».
وشدد على ضرورة “التكييف القانوني” لهذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، حتى تقوم بدور كامل في تنفيذ البرامج التكميلية لسياسة تحلية مياه البحر في الجزائر، كمرتكز رئيسي لتحقيق الأمنين المائي والغذائي والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة».
فيما يخص احتياجات الجانب الاقتصادي (الفلاحة والصناعة وغيرها من المجالات)”، أوضح أنه «بإمكان المصانع اعتماد نظام المعالجة الأولية التقليدية للمياه، واستعمال المياه المحلاة من البحر يجب أن ينحصر في مجال الاستهلاك البشري، بهدف تغطية الاحتياجات اليومية، نظرا لارتفاع تكاليفها».
الجزائر تتصدر العالم في جودة المياه
وفي خضم هذه التحديات التي تواجه العالم بأسره، تحرص الدولة الجزائرية على بذل جهود مضاعفة لتعتلي «الجودة المائية» سلم الأولويات في المنطقة. وكما أكد الخبير المائي والبيئي، بوعبد السلام مراد، فإن «السواد الأعظم من الدول الأوروبية الغنية من حيث المياه، لا تراعي النوعية، بسبب الاستخدام المكثف للكيماويات الزراعية والمواد العضوية وبقايا مخلفات الحيوانات الغنية بالنترات، وغيرها من المدخلات الصناعية المستعملة في تخصيب وتكييف التربة، بسبب الطقس شديد البرودة».
وأوضح بوعبد السلام، مدير مكتب للدراسات والاستشارة والمساعدة التقنية في الهندسة البيئية والمائية بوهران، أن «الملوث الكيماوي الأكثر شيوعا في مكامن المياه الجوفية بهذه الدول، هو النترات الناتجة عن الزراعة، والتي تصبح مع مرور الوقت غير صالحة للشرب».
واسترسل قائلا: «الجزائر لا تتلاعب بصحة أبنائها، ونوعية مياه الشرب وضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة مستدامة، تمثل أولوية للجزائر، حتى وإن تطلب الأمر تفعيل جهاز أمني خاص لحماية المصادر المائية، كما لمح إليه السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون».
وأشار المختص، إلى أن «سياسة المياه المحلاة بالجزائر وجهود حماية البيئة البحرية، تسير جنبا إلى جنب، كونها مصدر مياه الشرب الرئيسي، خصوصا في ما يتعلق بمعالجة المياه القذرة لتكون أكثر صداقة للبيئة».
ولم يفوت محدثنا الفرصة للتنويه بأهمية معالجة تحديات ما يعرف بـ«إدارة الإقليم”، باعتبارها أداة تنفيذ للسياسة الوطنية للتهيئة والتنمية المستدامة على النطاق الإقليمي، ضمانا للأمن الإقليمي والغذائي والطاقوي والمائي والاقتصادي، وفق تعبيره.
في سياق ذي صلة، دعا إلى «بلورة رؤية واضحة حول مخطط تهيئة الإقليم للولاية، الذي يتوخى تحسين المستوى المعيشي عبر المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز على تأهيل الهياكل القاعدية، والتحكم في الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل، سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو للسقي الفلاحي».
وقال، إن «الهدف الحقيقي من وراء طلبه، هو تصحيح حالة من عدم التوازن بين مختلف الأقاليم والولايات، للحد من النزوح نحو المدن الكبرى، باعتبارها من أهم العوامل المسببة لاختلال التوازن بين النمو السكاني واستغلال الموارد من جهة وتراجع احتياطي الموارد من جهة أخرى».
ولفت الانتباه في هذا الصدد، أن «الجنوب الجزائري الكبير، يسبح فوق بحر من المياه العذبة، والتي من شأنها أن تقلب الموازين لصالح المناطق الداخلية والجنوبية بشكل أكبر، وحتى المدن الأخرى عن طريق التحويلات».
وزاد المتحدث مؤكدا، أن «الإمكانات المائية الصحراوية عامل يتيح إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية واجتماعية ضخمة، تجعل الجزائر في مصاف الاقتصاديات الواعدة، شريطة أن يستغل المخزون الجوفي الذي يقدر احتياطه النظري بأكثر من 50 ألف مليار م³ أحسن استغلال».
الخبير في المياه والبيئة بوعبد السلام مراد، تقدم أيضا باقتراح وصفه بالأهم في إطار مسعى استدامة مياه الشرب، يتعلق باعتماد نهج متكامل للربط بين المياه التقليدية والمصادر غير الاعتيادية، من خلال الجمع بين محطات التحلية وأنظمة التحويلات الكبرى، بهدف رفع جاهزية منظومة الطوارئ والكوارث، كاحتمالية تلوث مياه البحر، نظرا لتواجد أغلب هذه المحطات بمناطق صناعية.
