شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، على ضرورة السّهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، مؤكدا قدرة الدولة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الذي خصص لدراسة وفرة المواد الاستهلاكية على أنه «لا تقشف مع قوت الجزائريين»، معتبرا قوت الجزائريين خطا أحمرا ومؤكدا قدرات الدولة على توفير المواد الأساسية بكل أريحية عكس ما يحاول البعض الترويج له.
وعملا بتوجيهات الرئيس تبون، أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ومحاولة العودة إلى «الاستيراد المتوحش» مثلما وصفه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في تصريحات سابقة، وحرصت الحكومة على محاربة كل أنواع المضاربة من خلال جملة من النصوص القانونية والتشريعات التي مكنت من وأد محاولات أصحاب النفوس المريضة لاستغلال فرص الاحتكار وفرض منطهم في السوق.
ومنذ تولي الرئيس تبّون سدّة الحكم تعمل الحكومة جاهدة على توفير كل المواد الأساسية، وقال الرئيس تبون بصريح العبارة «غير المقبول حدوث ندرة في السوق بالنظر لوجود الإنتاج المحلي والسماح بالاستيراد، حيث أن التقشف في الاستيراد لا يمكن -كما أكدناه مرارا وتكرارا- أن يمس بحاجيات المواطن «.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر دعمها لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يعاني العالم اقتصاديا اليوم، وتشهد دولا كثير حتى المجتمع الغربي حالة من التضخم لم تشهدها من قبل بفعل تداعيات الأزمة الصحية والتوترات الأمنية والعسكرية.
وتظلّ القدرة الشرائية للمواطن في صلب اهتمامات السياسات العمومية من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر سلامي في تصريح لـ”الشعب”، أن هناك الكثير من الذين قاموا بتأويل قرارات الدولة الرامية لترشيد الاستيراد، وبأن هذه الخطوة هي منع للاستيراد أو التضييق على المواد الأساسية للمواطن في محاولة بائسة لزرع الشك في نفوس المواطنين بعد قدرة الدولة على توفير المواد الواسعة الاستهلاك.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ من واجب الدولة القضاء والتصدي لهذه المحاولات البائسة لزرع الشك وزعزعة الثقة لدى المواطن، وتبيّن النصوص والقرارات المتخذّة، مشيرا إلى أن غياب المعلومة والتوضيح من المؤسسات المعنية هو ما يفسح المجال للتأويل وتفشي الشائعات.
وأشار محدثنا إلى ضرورة التطبيق الصارم للقوانين ووأد أي محاولة لزرع البلبلة وسط المواطنين أو المستهلكين بالدرجة الأولى، ودعا سلاّمي إلى توضيح بعض أن بعض القرارات التي تحتاج إلى شرح أو بيانات تعقبها كالقرارات التي اتخذت فيما يخص استيراد البقوليات من أجل تفادي أي تأويل، مؤكدا على أهمية المعلومة التي تعطى في الوقت المناسب وعلى الوجه الصحيح.
وفيما يخص قانون المنافسة أوضح محدثنا أن على الدولة فتح باب الاستيراد بصفة شفافة وديمقراطية مع تسقيف حجم الاستيراد وترك المجال للمنافسة بين المستوردين، وذكر الدكتور سلامي أنّ الدولة بإمكانها التدخل في حالات خاصة جدّا ليتم تجميد قانون المنافسة مؤقتا وطريقة غير مباشرة بداعي وجود مادة أساسية للمواطن لا يمكن تركها حرّة.
وأوضح أن المواطن في هذه الحالة بحاجة لبعض المواد الأساسية وفي حال ترك قانون المنافسة يتحكم في سوق هذه المنتجات سنعود إلى توازن السوق لكن سنمرّ بفترة حرجة بالنسبة للمواطن، وهنا يأتي دور الدولة للتدخل والحفاظ على حق المواطن البسيط.
ومن جهة أخرى قال الأستاذ سلاّمي «يجب أن نتكلم أيضا عن التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار فلا ينبغي أن تكون هذه العملية عامّة لكل المواد وفي متناول كل المواطنين بصفة متساوية»، وهو أمر اعتبره محدثنا مخالفا لقانون المنافسة ومخالفا لمبدأ اجتماعية الدولة، مشيرا إلى خطط الدولة في مراجعة السياسة الاجتماعية.
وفي نفس السياق ذكر الخبير الاقتصادي أبو بكر سلاّمي أن الطابع الاجتماعي الذي تتميز به الدولة الجزائرية يفسّر دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، والذي قال عنه الرئيس في آخر مجلس للوزراء بأنه « يبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، والدولة تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين».
