تواصل الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تطبيق سياستها المتمثلة في التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة، ضمن مخطط عمل وإستراتيجية فعالة تهدف إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والبحث عن أفضل الحلول والخيارات، التي من شأنها أن تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتكثيف الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية، والسعي لضمان أريحية اجتماعية للشرائح الهشة والمتوسطة، في إطار الدعم المستمر للفئات الضعيفة اجتماعيا.
تتجلى مساعي الدولة في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسة العمومية من خلال حرص رئيس الجمهورية على منح الأولوية المطلقة للمجال الاجتماعي ولحاجيات المواطن وتأكيده على الوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين مع استمرار دعم مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية في إطار السهر على إيجاد الآليات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطن ورفع القدرة الشرائية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
من جهته، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي لـ» الشعب»، أن قرارات رئيس الجمهورية تصب في اتجاه محاربة التلاعب بحاجيات المواطنين في سبيل الحفاظ على القدرة الشرائية ضمن معركة صون كرامة المواطن، موضحا أن عقوبات صارمة تتخذها الدولة في حق كل من تسول له نفسه استغلال قوت الجزائريين وضرب استقرار البلاد، خاصة في أمنها الغذائي المرتبط بالأمن القومي.
وأضاف أن الحكومة أثبتت التزامها بتكريس التوجهات الاجتماعية للدولة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من خلال التدابير الجديدة المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من بينها محاربة المضاربة في إطار تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وآليات دعم الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات المستهلك وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج إلا للضرورة القصوى مضيفا أن الجزائر تملك جميع الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان التموين الدائم للأسواق بمنتجات محلية.
وقال رئيس منظمة حماية المستهلك، إن الوضع مستعجل ويقتضي قرارات بناءة مدروسة لضبط الأمور في ظل الاختلالات المسجلة في السوق والارتفاع غير المبرر للأسعار مبرزا أهمية تطبيق قوانين صارمة لضبط وتنظيم السوق ومحاربة المضاربة التي تعد قضية الجميع وليست محصورة فقط على الأجهزة الرقابية.
وأشار زبدي إلى الحاجة إلى استحداث ميكانيزمات ميدانية جديدة تضاف إلى حزمة التدابير المتخذة من أجل ضبط المنتجات في السوق والتحكم في أسعارها ومحاربة بعض الأطراف من بينهم المنتجين الذين يستغلون إجراءات دعم المنتوج الوطني من أجل رفع الأسعار، قائلا إن تمسك الدولة بدعم المنتوجات الأساسية في إطار الدعم الاجتماعي يعد مكسبا هاما لمختلف شرائح المجتمع الجزائري.
وأوضح أن وضع آليات مستمدة من قوانين الجمهورية على غرار تسقيف الأسعار وهوامش ربح قانونية على المواد والسلع واسعة الاستهلاك بما يتماشى مع واقع السوق الدولي، من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الحفاظ على استقرار السوق ودعم وحماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة المضاربة من خلال تحديد نسبة الأرباح التي يستفيد منها كافة المتدخلين في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية.
وتابع رئيس منظمة حماية المستهلك في ذات السياق بأن المواطن له دور فعال في التحكم في الأسعار ويعد آلية من آليات ضبط السوق من خلال الاستجابة لحملات مقاطعة السلع التي تتعرض إلى المزايدة كوسيلة ناجعة لضبط السلوكيات الاستهلاكية مشيرا إلى أنها قوة ضغط فعالة لمنع الاحتكار والقضاء على المظاهر السلبية في السوق في ظل الارتقاء الكبير والغير مبرر لأسعار بعض المنتجات في السوق.
